الأردن: مطالبة بعودة التعليم الوجاهي خوفاً من "جهل محقّق"
طالبت الحملة الوطنية للعودة إلى المدارس "نحو عودة آمنة لمدارسنا" الحكومة الأردنية بالخروج بموقف واضح يعتبر التعليم الوجاهي أولوية قصوى ضمن أجندتها، محذرة من أن الأجيال في خطر تجهيل محقّق، والضرر الحاصل والذي سيحصل لا يمكن إصلاحه.
واستغربت الحملة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، عقب تصريحات وزير الصحة فراس الهواري التي تركت قضية العودة إلى التعليم الوجاهي مع بداية العام الدراسي المقبل مبهمة، مشيرة إلى أن التصريحات الحكومية متناقضة في ما يتعلق بالعودة إلى التعليم الوجاهي. وقبل أيام، أعلن رئيس الوزراء بشر الخصاونة، أن التعليم سيعود وجاهياً خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، ليُفاجأ المواطنون اليوم بتصريحات وزير الصحة التي قال فيها إننا "غير جاهزين للتعليم الوجاهي".
ولفتت الحملة إلى أنه في الوقت الذي جعلت فيه دول العالم العودة إلى التعليم أولوية، ما زلنا نؤجل التصريح بتاريخ وخطة العودة للتعليم الوجاهي وضرورة ضمان استمراريته لجميع الطلاب بغض النظر عن الوضع الوبائي. أضاف البيان أنه يجب على المسؤولين دق ناقوس الخطر، والتركيز على توفير اللقاح لأكبر نسبة من الفئة المستهدفة، وتوفير كل الظروف الملائمة والمناسبة لضمان فتح المدارس كافة واستمراريتها بما أنه لا يوجد أي مبرر وبائي للإغلاق، بناء على دراسات وتجارب الدول الأخرى. كما أن الانقطاع الطويل عن التعليم خلال فترة الجائحة سيفاقم غياب العدالة بين فئات المجتمع لناحية الوصول إلى تعليم جيد وفعال.
ولفتت إلى أن نتائج ابتعاد التلاميذ لنحو 18 شهراً عن المقاعد الدراسية سيحمل نتائج كارثية تمتد عقوداً في ظل ارتفاع أعداد الخارجين من التعليم، وغير المؤهلين حرفياً ومهنياً للانخراط في سوق العمل، ما سيتسبب بتفاقم أرقام الفقر والبطالة وارتفاع نسبتي الفقر والفقر المدقع، ويحمل خزينة الدولة المزيد من الأعباء التي لن تتوقف عند الكلفة المالية.
وقالت الحملة إن إغلاق المدارس ليس حلاً للجائحة، وإنما الحل يكمن بتعظيم أهمية التعليم المدرسي والانخراط في العملية التعليمية الحقيقية على مختلف المستويات لتجنيب البلاد خسائر هائلة لا يمكن تحملها.
كما أشارت الحملة إلى أن خير دليل على الأثر السلبي الناتج عن الانقطاع عن التعليم على مدى 18 شهراً، وعدم تساوي الفرص بين التلاميذ، هو ما يحصل حالياً في امتحانات التوجيهي وعدم قدرة غالبية التلاميذ على فهم وحل الأسئلة كما أوردت وسائل الإعلام.
وحذّرت الحملة من الآثار الاجتماعية الوخيمة بعد عام ونصف العام من التعليم عن بعد، مشيرة إلى أرقام دائرة قاضي القضاة التي كشفت عن ارتفاع في نسب زواج الأطفال، فضلاً عن تصريحات رسمية بشأن زيادة ظاهرة عمالة الأطفال، وهو ما بات ملموساً يومياً في مشاهدات المواطنين والمجتمع المدني.
