دانت محكمة أمن الدولة في الأردن، الإثنين، 11 شخصا، بينهم من يحملون جنسيات أجنبية، في أكبر قضية تصنيع مخدرات تشهدها البلاد منذ عقود، وعاقبت 6 منهم بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة 30 عاما، كما برأت 6 متهمين آخرين، وأسقطت التهم عن المتهم السابع لوفاته.
وتضمنت الأحكام إدانة المتهم الرئيسي في القضية، والذي أنشأ المصنع في عام 2009، وقام بتشغيله حتى القبض عليه في عام 2018، وخمسة فارين حوكموا غيابيا، اثنان منهم يحملان الجنسية التركية، وخمسة شركاء للمتهم الرئيسي، وكانت عقوبتهم جميعا السجن 30 عاما وغرامة مالية مقدارها 30 ألف دينار (42 ألف دولار).
وقررت المحكمة مصادرة المواد المخدرة، والمواد الكيميائية، والآلات والمعدات والأجهزة، ووسائل النقل، والأموال النقدية المضبوطة في القضية.
وأعلنت السلطات الأردنية، في 15 يناير/كانون الثاني 2018، ضبط معمل تصنيع الحبوب المخدرة في العاصمة عمّان، وإيقاف عدد من الأشخاص في القضية التي وصفت بأنها "أكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن"، والتي ضبطت خلالها أطنان من المواد الكيميائية المختلفة، وقُدر حينها أنها تكفي لإنتاج مائة مليون من حبوب الكبتاغون المخدرة.
وأسندت المحكمة للمتهمين حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار، وتصنيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية.