عقد ائتلاف "الشطّ لكلّ الناس" (ائتلاف يضمّ 11 جمعية بيئيّة لبنانيّة)، مؤتمراً صحافياً، اليوم الخميس، في بيروت، أطلق فيه حملة التوقيع على اقتراح تعديل قانون الموازنة 64/2017، وذلك بهدف "حصر حقّ إشغال الأملاك العموميّة البحريّة بالدولة اللبنانية فقط".
يقول الائتلاف إن أكثر من خمسة ملايين متر مربع من مساحة الشاطئ اللبناني "محتلّة"، وإن اتّخذ بعضها صفة "المشرّع" من خلال مراسيم تخالف الدستور والقانون والاتفاقيّات الدولية. وقد أدّت هذه التعديات التي تزامنت مع بداية الحرب الأهلية اللبنانية عام 1975، إلى خسارة العديد من المواقع الأثرية، وإلى فقدان الشاطئ العام كثروة بيئيّة وإيكولوجيّة واقتصاديّة، وحتّى كمساحة للممارسات الثقافية والاجتماعيّة، وكحقّ أساسي مسلوب من حقوق المواطنين.
وتأتي صرخة الائتلاف اليوم ومطالبته بتعديل القانون الذي أقرّه المجلس النيابي اللبناني عام 2017 والذي "يسمح بتحصيل بعض الأموال عبر فرض بعض الغرامات ذات القيمة المنخفضة على المتعدّين"، بهدف "حصر حقّ إشغال الأملاك العموميّة البحريّة بالدولة اللبنانية فقط"، وما يرافق ذلك من وجوب منع الأفراد والشركات الخاصّة من استثمار شاطئ البحر وتحويله إلى منفعة خاصّة.
وقد دعا بيان الائتلاف، الذي تلته فاطمة جعفر، من جمعية "الجنوبيّون الخضر"، جميع المواطنين إلى "دعم الحملة من خلال توقيع العريضة، للحفاظ على ما تبقّى من الشاطئ للعموم (نحو 20 في المائة فقط، مع العلم أنّ طول الشاطئ اللبناني يبلغ 220 كلم)، وبالتالي وضع مخطّط توجيهي شامل، وإزالة التعديّات كافّة، إضافة إلى تحديد الأملاك العامّة البحريّة وتحديث قانون 1925، خصوصاً في ما يتعلّق بموضوع تشكيل لجنة الأملاك العامّة البحريّة".
وفي حديثه لـ"العربي الجديد"، أكّد أمين سر جمعية "الاتحاد اللبناني للأشخاص المعوّقين حركيّاً" جهاد إسماعيل أنّه "من حقنا الوصول إلى أيّ مكان عام في لبنان وإلى شواطئ نظيفة مؤهّلة لاستقبال جميع فئات المجتمع اللبناني، ما يجعل من الشاطئ اللبناني وجهة سياحية تقوم على السياحة الدامجة، التي تلحظ إمكانيّة وصول كبار السن والحوامل والأشخاص المعوّقين وأصحاب الإعاقات المؤقتة".
وأضاف: "القاسم المشترك الذي جمعنا مع الحملة أنّ غايتها استعادة قوانين مسلوبة، واسترداد حقوق لكلّ المواطنين للتمتّع بالأماكن الطبيعية لبلدهم. ونحن هنا اليوم لدعم جهود إيقاف نهب الشاطئ وإعادة ما سُلب منه، انطلاقاً من وقف ممارسات السرقة والهيمنة على ما تبقّى منه، وصولاً إلى إزالة كلّ التعديات التي شهدها الشاطى على مرّ سنواتٍ طويلة، من قبل مَن كان يُفترض بهم ألّا يسمحوا بالفساد وسرقة الشاطئ واستغلاله".
وكان وسيم مبدّر، من تجمّع "علِّ صوتك"، قد تحدّث عن "الإهمال التاريخي والعبث الحاصل بحق الشاطئ اللبناني، والذي للأسف يطرحه البعض اليوم ضمن إطار زيادة الرسوم على الأملاك العامّة البحريّة المشغولة أو بيع بعض الأملاك غير المشغولة، بحجّة سد العجز الحالي ودعم الاقتصاد الوطني، وهذا طرح مدمّر لشاطئنا".
وفي معرض رده على أسئلة الحضور، أسف مدير جمعيّة "نحن" محمد أيوب، "كوننا أصبحنا غريبين عن مدننا الساحلية وعن بحرنا وثروته السمكية وموارده الطبيعية، بعدما استغلّ بعض النافذين كلمة (إشغال)، وأصدر مراسيم مخالفة للقانون شرّعت استثمار الشاطئ، علماً أنّ الإشغال يكون مؤقتاً ولفترة قصيرة".
بدوره، أطلق رئيس جمعيّة صيّادي الأسماك في منطقتَي الجناح والرملة البيضاء (بيروت)، إدريس عتريس، صرخة "لإنقاذ الشاطئ من مطامر النفايات التي تتسبّب بكارثة بيئيّة حقيقيّة لجهة حجم التلوث على امتداد الشاطئ من الشمال إلى الجنوب، وما يتبعها من إلحاق ضرر بالثروة السمكية، حيث يحظى لبنان بأكثر من ألفَي نوع من الأسماك المحلية، غير أنّ بعضها اختفى للأسف، إمّا جراء التلوث أو نتيجة إزالة الصخور الطبيعية التي تُعدّ الموئل الطبيعي لبيض الأسماك، وقد جرى ذلك خلال عمليّات الردم لتوسيع الشاطئ واستثماره بشكلٍّ غير قانوني".
وتمحورت الأسئلة حول إمكانية تعديل القانون المذكور، ولا سيّما أنّ استباحة الشاطئ تتمّ من قبل مسؤولين أو مؤسّسات تابعة لزعامات سياسية، ويتمّ بذلك سلخ الأهالي عن بحرهم وعن متنفّسهم الحيّ، وتم التأكيد على أنّ "التغيير يبدأ بتغيير السلطة القائمة وتعزيز شفافية القضاء ووضع قوانين رادعة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
