اعذرونا

يندفع الأردنيون نحو القروض المصرفية، سواء من أجل سد حاجاتهم اليومية الاستهلاكية، أو لشراء مساكن، أو لتوفير ضروريات الحياة. واقع يؤدي إلى ارتفاع مديونياتهم نسبة إلى دخولهم، وحال يعكس في المحصلة أربع أزمات اجتماعية - اقتصادية يعاني منها المواطن، وهي: وجود خلل في توزيع المكتسبات الاقتصادية، إضافة إلى ضعف القوة الشرائية للمواطنين بسبب تدني الرواتب والأجور، وكذلك ارتفاع حالة الإنفاق في ظل عروض سلعية مغرية، وأخيراً تفاقم ظاهرة الاستهلاك كثقافة مجتمعية، جعلت مستقبل الأفراد رهن أقساط مصرفية قد يصبح من المتعذر الاستغناء عنها.

ارتفاع حجم القروض
ويتعزز ارتفاع حجم القروض المصرفية مع تراجع نسبة انخراط الأردنيين في سوق العمل، لعدم وجود فرص توظيفية كافية، وإن وجدت فبرواتب زهيدة. إذ ليس بمقدور أي شاب ذي دخل ثابت أن يواصل حياته بمعزل عن الاقتراض. السبب بسيط، وهو أن الالتزامات المالية المرهقة وغلاء المعيشة يستنزفان كل مرتبه الشهري. هكذا، أصبحت شريحة واسعة من الأردنيين أمام تحدٍّ شهري جديد اسمه "المديونية" أو "الاقتراض".
وهذا الواقع الراهن لشريحة كبيرة من الشباب دفع المصارف الأردنية إلى التنافس وزيادة حجم القروض المقدمة بتسهيلات قد تكون مغرية في بعض الأحيان.
وبالفعل، أصبح مستقبل عدد كبير من الأردنيين مرهونا بأقساط المصارف، وذلك في ظل ارتفاع حجم القروض للأفراد من 3.8 مليارات دولار عام 2007 إلى 10.7 مليارات دولار عام 2013.
وعلى الرغم من إيجابية إقبال المصارف على إقراض الأفراد بشكل عام، إلا أن الارتفاع الكبير لهذه المديونية مقارنة بنسبة الدخل المتاح له انعكاسات سلبية على استقرار القطاع المالي.
فقد شهدت السنوات العشر الماضية تطوراً ملحوظاً في القطاع المصرفي والمالي. حيث ارتفع عدد المصارف العاملة في الأردن، من 21 مصرفاً عام 2003 إلى 26 مصرفاً عام 2013. هذا بدوره جعل من المصارف المكون الرئيسي للقطاع المالي. فقد شكل الجهاز المصرفي نهاية عام 2013 نحو 94% من حجم قطاع المال. وبلغ حجم موجوداته حوالى 42.4 مليار دينار، مشكلة ما نسبته %178 من الناتج المحلي الأردني، وهي ثالث نسبة عربية بعد لبنان وقطر.
وقد أدت السياسات المصرفية المحلية المتنافسة، وتصاعد مستويات التضخم في الاقتصاد، إلى ارتفاع الطلب على الاقتراض، واعتباره فرصة مناسبة لتصحيح أوضاع المعيشة لمعظم أفراد الشريحة ذات الدخل الثابت والمتوسط.

ارتفاع قيمة القروض
هذا الانتعاش في القطاع، رفع قيمة القروض الشخصية الممنوحة للأفراد خلال العام الماضي إلى 1.5 مليار دينار. في ظل الموافقة على 181 ألف طلب قرض شخصي. أما قروض السيارات، فقد بلغت قيمتها خلال العام الماضي 363 مليون دينار، مع الموافقة على حوالى 36 ألف طلب قرض. فيما بلغ إجمالي القروض العقارية التي منحت للأفراد نحو 2.6 مليون دينار.
إلا أن الإقبال على الاقتراض، يتم وسط شكوى المقترضين من ارتفاع أسعار الفائدة، التي تقترب أحياناً من %14. ويبرر عدد من المصرفيين هذا الارتفاع بزيادة الطلب على القروض المصرفية، ومحاولة اقتناص المزيد من الأرباح.
على أي حال، يبقى الاقتراض في الأردن واقعا لا مفر منه. وفي بعض الحالات نتعثر ولا نسدد القسط... اعذرونا.