اعتقال أم ألقت بابنتها في نهر دجلة إثر خلافات مع زوجها جنوبي العراق

أعلنت الشرطة العراقية في محافظة واسط، جنوبي البلاد، إنقاذ طفلة ألقتها والدتها في نهر دجلة الأحد، بينما جرى توقيف الأم والتحفظ عليها تمهيدا لإحالتها إلى القضاء.
 
وتتصاعد معدلات العنف الأسري في العراق بشكل دعا منظمات حقوقية وإنسانية مختلفة إلى تدشين حملة ضغط جديدة على البرلمان لتشريع قانون "مكافحة العنف الأسري"، المُقدم للبرلمان منذ سنوات، والذي يواجه اعتراضات من أحزاب دينية شيعية، بدعوى استنساخ قيم غربية تُشجع على تمرد المرأة أو الابنة والأخت، ويعتبر حزب الفضيلة أبرز تلك الجهات المعارضة له.
 
وقالت شرطة محافظة واسط إنها اعتقلت امرأة رمت ابنتها في نهر دجلة بسبب خلافات عائلية مع زوجها، مضيفة في بيان نقلته وسائل إعلام محلية عراقية: "ورد إخبار بتعرض طفلة إلى حادث غرق في نهر دجلة من جهة منطقة حي الحوراء بمدينة الكوت، مركز محافظة واسط، وبعد جمع المعلومات والتحري، تبين أن والدة الطفلة هي من قامت برمي الطفلة في نهر دجلة لوجود خلافات عائلية مع زوجها"، مؤكدا "إنقاذ الطفلة ونقلها للعناية"، كما أشار البيان إلى اعتقال الأم مؤكدا إن "الشرطة اتخذت الإجراءات القانونية بحقها، لتتم إحالتها إلى المحكمة المختصة".

 
وفي وقت سابق، اتهمت رئيسة منظمة "آيسن"، لحقوق الإنسان والتنمية المستدامة إنسام سلمان الأحزاب الدينية، وتحديدا حزب الفضيلة، بالوقوف وراء عدم تشريع القانون لغاية الآن، كونها لا تريد خروج المجتمع من السطوة الدينية أو الذكورية، على الرغم من أن القانون يحمي الجميع ويحفظ حقوقهم بشكل كامل، وفقا لقولها.

وأكدت لـ"العربي الجديد" أن "المنظمات والأحزاب المدنية قدمت صيغتين من قانون العنف الأسري، إلا أن البرلمان رفضهما بشكل نهائي"، لافتة إلى أن "صيغة القانون لا تخالف السياق الاجتماعي، بل على العكس من ذلك، حيث يطرح القانون حلولا كبيرة لكثير من مشكلات التعنيف".
 
وكشفت سلمان عن عزم "المنظمات والأحزاب المدنية الضغط على البرلمان لتسريع القانون عبر اللقاء برئيس الوزراء ورئيس مجلس القضاء الأعلى من أجل ممارسة دورهما القانوني والتوصل إلى صيغة قانون مرضية للجميع".
 

قضايا وناس

التحديثات الحية

العراق: مساعٍ لإقرار قانون العنف الأسري

وسجل العراق، العام الماضي، أكثر من 15 ألف حالة عنف أسري، كانت النساء والأطفال النسبة الأكبر ممن تعرض للعنف فيها على يد أفراد من ذات الأسرة، لكن مختصين يرون أن الأرقام أعلى بكثير، نظرا لزيادة الحالات واتساعها بشكل يومي.

والشهر الماضي، سُجلت ثلاث وفيات في البصرة والموصل وبغداد نتيجة العنف الأسري، اثنتان كانتا لفتاتين قضتا على يد والدهما بسبب التعذيب، والثالثة لطفل قضى على يد زوجة والده.