ارتفاع معدل ترحيل المهاجرين من الاتحاد الأوروبي

أظهرت بيانات أصدرها مكتب "يوروستات" للإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، تزايد نسبة ترحيل المهاجرين من أراضي الكتلة إلى دول خارجها، في إطار الجهود المبذولة للسيطرة على الهجرة السرّية.

وأشارت بيانات "يوروستات" إلى أن معدل ترحيل المهاجرين بلغ 29.5% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بنحو 21.6% في الفترة نفسها من عام 2022.

وارتفع خلال الفترة نفسها عدد قرارات الترحيل الصادرة بنحو 15%، في حين زادت عمليات الترحيل وفقاً لهذه القرارات بنسبة 58%.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه "في إطار خريطة طريق الإعادة الجديدة، يجرى العمل لدعم الدول الأعضاء في تسريع عمليات الإعادة وتسهيل إعادة الدمج".

أضافت: "يساعد الاعتراف المتبادل بقرارات الإعادة أيضاً في تسريع عمليات الترحيل"، في إشارة إلى الصفقات بين دول الاتحاد الأوروبي والبلدان الأصلية للمهاجرين.

لجوء واغتراب

التحديثات الحية

تنديد حقوقي بإقرار برلمان بريطانيا قانون الترحيل إلى رواندا

ومنذ عام 2016، أبرم الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة اتفاقات مع موريتانيا وتونس وتركيا، وأخيراً مع مصر، في إطار سعيه إلى الحدّ من الهجرة السرية، في خطوة انتقدتها جماعات حقوق الإنسان بسبب تجاهلها القانون الدولي الإنساني.

أيضاً، تحتج منظمات الإغاثة الأوروبية، التي تنفذ عمليات للإنقاذ البحري، على احتجاز سلطات دول أوروبية، بينها إيطاليا، سفنها، وعلى عدم السماح لها بالإبحار بأريحية. في المقابل، تتهم سلطات هذه الدول المنظمات بـ"جلب اللاجئين من البحر المتوسط إلى الشاطئ بعد نقلهم من أعالي البحار"، وهو ما تنفيه المنظمات التي تؤكد أن هذه المزاعم تبقي مهام الإنقاذ خارج منطقة العمليات، وتؤخر بشكل غير مبرر تنفيذ مهام إنقاذ يحتاجها ناجون لتلقي مساعدات طبية حيوية على الأرض، ورعاية مناسبة للبحث عن مأوى.

وفي ظل هذا الواقع، تتفاقم الآثار الضارّة لاتهامات الحكومات الأوروبية المنظمات، والتي تترافق مع تدابير ميدانية قاسية، بينها تخصيص موانئ بعيدة لإنزال سفن هذه المنظمات الأشخاص الذين أنقذوا، وهو ما يحصل مثلاً في شمال إيطاليا، علماً أن بعض موانئ الإنزال محددة في مناطق يستغرق بلوغها إجراء رحلة لمدة خمسة أيام، وقطع مسافة أكثر من 1600 كيلومتر من موقع عملية الإنقاذ.

(رويترز)