أُبرِم اتفاق بين الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية (IMO) للحد من انبعاثات غازات الدفيئة للشحن البحري، وهو قطاع ملوّث جدا، إلا أن البيئيين اعتبروه "مخيّبا للآمال".
وأكّدت المنظمة البحرية الدولية، وهي هيئة غير مستقلة عن الأمم المتحدة الجمعة، عبر "تويتر" أن "اللجنة الـ80 لحماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية تعتمد استراتيجيةً للحد من غازات الدفيئة".
Find out all about the Revised #GHG reduction strategy for global shipping adopted: https://t.co/7R3wNIb7RP #MEPC80 #ClimateAction pic.twitter.com/0XAdgBU3R0
— IMO (@IMOHQ) July 7, 2023
وقالت إن الاتفاقية تظهر طموحاً لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون "بمتوسط 40 في المائة على الأقل بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 2008".
Find all the photos from the historic adoption of the 2023 IMO #GHG Strategy to reduce GHG emissions from international shipping. https://t.co/crOoWJAVvY #MEPC80 #ClimateAction pic.twitter.com/QmzuLBfDL3
— IMO (@IMOHQ) July 7, 2023
ويتضمن نص الاتفاق الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس" الجمعة، أهدافا "إرشادية" (وبالتالي غير ملزمة) لخفض الانبعاثات الملوثة بنسبة 20 في المائة على الأقل بحلول العام 2030، مع هدف انبعاثات أقلّ من 80 في المائة مقارنة بالعام 2008.
تعتبر منظمات بيئية عدة أنّ التسوية "مخيبة للآمال" مقارنةً بالأهداف التي وضعها العديد من البلدان قبل الاجتماع، وغير كافية لوضع القطاع على سكة خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ضمن إطار اتفاقية باريس عام 2015.
عام 2018، أعطت المنظمة البحرية الدولية شركات النقل هدفاً يتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 50 في المائة بحلول العام 2050 مقارنة بالعام 2008.
إلّا أنّ الاتحاد الأوروبي دعا خلال المفاوضات هذا الأسبوع إلى هدف أكثر طُموحاً يتمثل في صافي انبعاثات صفرية بحلول العام 2050 بخطوتين وسيطتين: خفض بنسبة 29 في المائة عام 2030 و83 في المائة عام 2040.
وأرادت دول جزر المحيط الهادئ، الأكثر تهديدا بالاحترار المناخي، أهدافاً أكثر طموحا، وهي خفض بنسبة 96 في المائة بحلول العام 2040، وحظيت بدعم الولايات المتحدة وكندا.
"قلق عميق"
تطالب المنظمات البيئية من جهتها بخفض 50 في المائة بحلول العام 2023 وحياد الكربون بحلول العام 2040.
في المقابل، عارض ذلك عدد من كبار المصدرين كالصين والبرازيل والأرجنتين ودول أخرى، مؤكدين أنّ الأهداف الصارمة للغاية ستفيد البلدان الغنية على حساب البلدان النامية.
وعارضوا بشكل خاص مشروع ضريبة الكربون الذي يدعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وشركات مثل عملاق الشحن البحري ميرسك.
ولا تظهر ضريبة محتملة حتى اللحظة في الاتفاق، إلا ضمن مجموعة من الإجراءات المقترحة لتقليل انبعاثات الشحن.
وتعمل غالبية المائة ألف سفينة الموجودة في هذا القطاع والتي تنقل 90 في المائة من البضائع في العالم، بزيت الوقود الثقيل. وقطاع الشحن البحري مسؤول عن نحو 3 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وفقًا للأمم المتحدة.
ورأى ممثل لجنة حماية البيئة البحرية لجزر مارشال ألبون إيشودا، في نص خطابه الذي حصلت عليه وكالة "فرانس برس" في نهاية الاجتماعات، أن الاستراتيجية الجديدة لخفض غازات الدفيئة "من شأنها المحافظة على احترار عالمي محصور بـ1,5 درجة، وإلزام القطاع بتحول منصف في مجال الطاقة".
وقال: "بكل الأحول يبقى هناك الكثير من العمل لضمان أن يصبح الاحترار عند سقف بـ1,5 درجة مئوية (...) واقعا".
أما المنظمات الحكومية البيئية فتظهر أكثر انتقاداً.
وأسفت منظمة "كلين شيبينغ كواليشن" غير الحكومية لـ"مستوى طموح الاتفاقية" الذي اعتبرته "أقل بكثير مما هو ضروري لحصر الاحترار العالمي بأقل من 1,5 درجة"، لافتة إلى أنّ "صياغة النص غامضة وغير ملزمة".
وأكّدت منظمة "أوشن كامبينز" أنّ ممثلي المجتمع المدني قلقون من "أن تفشل المنظمة البحرية الدولية في جعل الشحن البحري العالمي يتماشى مع سقف الـ1,5 درجة".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
