طالبت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي الاتحاد الأوروبي بالتدخّل، نظراً إلى الزيادة القياسية في تدفقات الهجرة غير النظامية منذ بداية العام الجاري، وخصوصاً تلك المنطلقة من سواحل ليبيا.
وقالت لامورجيزي في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، اليوم الأربعاء، إنّ "الأرقام المسجّلة توضح الضرورة الملحة لتدخّل ملموس من قبل الاتحاد الأوروبي يسبق نتائج المفاوضات المعقدة بشأن ميثاق الهجرة واللجوء" المقترح من قبل المفوضية الأوروبية والذي يتطلب موافقة الدول الأعضاء. أضافت: "يجب أن نبدأ من روح (اتفاقية) مالطا التي سمحت منذ سبتمبر/ أيلول من عام 2019 بنقل 987 طالب لجوء إلى أوروبا، 89 في المائة منهم وصلوا إلى إيطاليا لإعادة توطينهم، وقد أعلنت حينها دول من الجوار مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا والبرتغال استعدادها لاستقبالهم".
وأوضحت لامورجيزي أنّ بلادها تواصل المطالبة، في كل المحافل الأوروبية، بآلية نافذة لعملية التضامن، تحظى بدعم البلدان التي تشاركها مبادئ احترام حقوق الإنسان، ومن الممكن أن تبدأ في الأشهر المقبلة. وشدّدت على أنّ "ثمّة حاجة في أوروبا إلى بذل جهود متواصلة لإيجاد التوازن الصحيح ما بين ركيزة المسؤولية ودعامة التضامن في إدارة تدفقات المهاجرين. وثمّة دول أعضاء عدّة تعارض أيّ شكل من أشكال إعادة التوزيع الإلزامية، في حين أنّ إيطاليا طلبت إعادة توطين إلزامية على الدول الأوروبية لجميع المهاجرين الذين تمّ إنزالهم في عمليات البحث والإنقاذ أو على أقل تقدير لجزء كبير منهم".
في سياق متصل، كانت لامورجيزي قد أشارت في ختام اجتماع مع نظيرها الفرنسي جيرالد درامانان في باريس قبل أيام، إلى أنّ الأولوية في خلال فترة انتظار البتّ في ميثاق الهجرة واللجوء هي التوصّل إلى توافق في الآراء بين الدول الأكثر استعداداً لذلك، في ما يخصّ آلية جديدة للتضامن تقوم على سياسة جديدة لإعادة توطين المهاجرين الذين يتمّ إنقاذهم في البحر.
(العربي الجديد، قنا)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
