إيطاليا: ترشيد استهلاك مكيفات الهواء

قبيل موسم الصيف، وخشية زيادة استخدام الطاقة، تبنّت الحكومة الإيطالية قانوناً يسعى إلى الحدّ من استخدام مكيفات الهواء مع بداية شهر مايو/ أيار الجاري، وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين.
وفي الوقت الذي تسعى فيه دول أوروبا إلى التقليل من الاعتماد على الغاز الروسي، راحت إيطاليا تغيّر قواعد ترشيد استهلاك الطاقة. وقرّرت الحكومة تحت عنوان "تشغيل منظم للحرارة" الحدّ من مقدار تشغيل المكيفات من قبل سكان البلد الذي يشهد ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة صيفاً، وهو ما سُجّل في الأعوام الأخيرة بصورة متزايدة. 
وفي شهر إبريل/ نيسان الماضي، بدأت الحكومة بفرض ضوابط على كلّ المباني العامة، بما في ذلك المدارس ودوائر الدولة. وابتداءً من الأوّل من مايو، عُمّم القانون على المواطنين جميعاً، وطُلب منهم الالتزام بالقواعد الجديدة التي تستمر حتى نهاية إبريل 2023.
والقواعد الجديدة التي تمنع ضبط المكيفات على أقلّ من 27 درجة مئوية، تستثني المستشفيات ودور رعاية المسنّين، مع إمكانية السماح لبعض المباني العامة بضبطها على 25 درجة مئوية، فقط في الأيام الحارة جداً. والمسألة لا تتعلّق فقط بفصل الصيف، بل يُفرَض في الأيام الشتوية الباردة ضبط مكيّفات المباني الحكومية على 19 درجة مئوية.
وفي معرض شرحه الإجراءات المعتمدة لتنظيم الحرارة، خيّر رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي الشعب ما بين "السلام وتكييف الهواء"، وربط الأمر مباشرة بالحرب في أوكرانيا وتخلّص إيطاليا من اعتمادها على الغاز الروسي في سياق أوروبي أوسع.
وعدم الالتزام بالقانون الجديد يعني غرامات مالية تتراوح ما بين 500 و3500 يورو (نحو 527 - 3690 دولاراً أميركياً)، من دون معرفة كيفية مراقبة الحكومة الالتزام بقوانين ترشيد الطاقة في المجتمع. وتُعَدّ هذه الخطوة حاسمة في البلد الذي يعتمد بصورة كبيرة على الغاز الروسي، من بين الدول الأوروبية عموماً، فقد استوردت من ذلك الغاز نحو 40 في المائة من إجمالي استهلاكها في العام الماضي أو ما يقدّر بنحو 30 مليار دولار. وهي تعوّل على خفض استخدام المكيّفات في القطاع العام لتوفير نحو أربعة مليارات متر مكعّب من الغاز الطبيعي المستورد، بحسب تقرير نشره موقع "بوليتيكو" الإخباري.

بيئة

التحديثات الحية

الأمم المتحدة تحذر من ارتفاع درجات الحرارة جراء الاحتباس الحراري

ولم تعد الحرب في أوكرانيا تنعكس فقط على أسعار المواد الاستهلاكية الغذائية في القارة الأوروبية، بل باتت تأثيراتها تطاول بعض أهم مستويات الرفاهية، وخصوصا في جنوب القارة التي تشهد تزايداً ملحوظاً في ارتفاع درجات الحرارة صيفاً. وقد ربط خبراء بيئيون ذلك في الأعوام الماضية بالاحتباس الحراري والتغيّر المناخي، علماً أنّ درجات الحرارة المرتفعة تؤدّي سنوياً إلى وفاة عدد كبير من كبار السنّ، بالإضافة إلى انتشار الحرائق. 
وفي صيف العام الماضي، وصلت درجات الحرارة في جزيرة صقلية على سبيل المثال، إلى نحو 49 درجة مئوية، وقد عُدّت الأكثر ارتفاعاً في القارة. وتؤثّر موجة الحرّ على حياة كثيرين في الجزيرة، بالإضافة إلى انتشار الجفاف والحرائق. ويأتي القانون الجديد ليزيد من أعباء سكان صقلية، وغيرها من البقاع الإيطالية التي تزايدت فيها موجات احترار صيفي غير مسبوقة، بما في ذلك مناطق لا تبعد عن العاصمة روما إلا 20 دقيقة، كما هي الحال في مدينة تيفولي التي شهدت جفافاً وحرائق كبيرة في العام الماضي.

بيئة

التحديثات الحية

لا بلد آمناً من الاحتباس الحراري

وعلى الرغم من أنّ الأرصاد الأوروبية تتوقّع صيفاً أكثر اعتدالاً من السابق، فإنّ إيطاليا تبقى الأكثر حراً، وتنتشر فيها عادة استخدام المكيّفات بين المواطنين، سواء في البيوت أو المباني العامة. كذلك تعتمد إيطاليا نظام تدفئة شتوياً يقسم البلد إلى ستّ مناطق من الشمال (الأكثر برداً) إلى الجنوب. وفي صقلية، يُشغّل نظام التدفئة للمواطنين مركزياً مع بداية ديسمبر/ كانون الأول، فيما يحصل مواطنو الشمال على التدفئة بدءاً من منتصف أكتوبر/ تشرين الأول.
وفي السياق نفسه، يعوّل وزير الإدارة العامة في روما ريناتو برونيتا على القانون الجديد الذي يستند في الأساس إلى "توعية المواطنين حول ترشيد الاستهلاك والاعتماد على الغاز الروسي".