يضيف تعليق شركات نقل وجمع ومعالجة النفايات الطبية الخطرة نشاطها إلى أجل غير محدد مشكلة جديدة إلى مشاكل عدة في مستشفيات تونس، التي تواجه جائحة كورونا ومخلفاتها الطبية، فيما تصارع الوحدات الصحية في البلاد خطر الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 23 ألف شخص.
وأمس السبت، بدأت غرفة شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة تنفيذ إضراب شامل، متسببة بتراكم النفايات في محيط المؤسسات الصحية.
وقالت الغرفة، في بيان، إنها أجبرت على القرار احتجاجا على عدم استجابة السلطات لمطالب تسهيل مهمة تجميع النفايات في ظرف صحي استثنائي يتطلب تدابير، خاصة لجمع مخلفات النفايات الطبية التي ارتفعت كمياتها بنحو 90 في المائة مع الجائحة.
أمس السبت، بدأت غرفة شركات تجميع ونقل ومعالجة النفايات الطبية الخطرة تنفيذ إضراب شامل، متسببة بتراكم النفايات في محيط المؤسسات الصحية
وانتقدت عضو الغرفة إيمان بوطريف تشدد السلطات في السماح للشركات بتوسعة الطاقة التخزينية لمستودعاتها، والذي تسبب في ملاحقات قضائية للمؤسسات التي اضطرت إلى تخزين كميات بطاقة تفوق المسموح به.
وقالت لـ"العربي الجديد" إن "العاملين في تجميع وتدوير النفايات الطبية الخطرة يواجهون الفيروس بإمكانيات ضعيفة، ولم يتم إدراجهم ضمن الفئات المعنية بأولوية التلقيح رغم أهمية الدور البيئي والصحي لهم".
وأضافت أن "تعليق العمل إلى أجل غير مسمى قد ينتج عنه تراكم آلاف الأطنان من النفايات الخطرة، غير أن المؤسسات لم تعد قادرة على التفاعل مع وضع صحي صعب من دون تسهيلات من السلطة، وحماية للشركات من الملاحقات القضائية، ومن المخالفات التي تحرر ضدها نتيجة التخزين الإضافي للنفايات المجمعة، والشركات غير قادرة على الاستثمار في توسعة طاقة التخزين وفقا للشروط بسبب عدم دفع المستشفيات المستحقات المالية المتراكمة".
وتفرز المستشفيات والمصحات التونسية سنوياً 18 ألف طن من النفايات الطبية، من بينها 8 آلاف طن من النفايات الخطرة التي تخضع للمراقبة، غير أن مراكز علاج كوفيد-19 ومراكز التلقيح زادت كميات النفايات بنحو 90 في المائة.
وترفع شركات خاصة تلك النفايات من 210 منشآت صحّية عامة، و110 مصحّات خاصة، و165 مركزاً لتحليل الدم، و500 مختبر، وتشير أرقام رسمية لوزارة البيئة إلى أنّ معالجة هذه النفايات تتراوح نسبتها بين 85 و94 في المائة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
