أعلنت الحكومة الائتلافية اليسارية في إسبانيا موافقتها على مشروع قانون لتعزيز حقوق الإجهاض، وجعل إسبانيا أول دولة في أوروبا تقدم إجازة مدفوعة الأجر ممولة من الدولة للنساء اللواتي يعانين من فترات مؤلمة بسبب الدورة الشهرية.
وتأمل حكومة الأقلية التي يقودها الاشتراكيون تأمين خدمات الإجهاض في جميع أنحاء إسبانيا، وإزالة الوصمة المتعلقة بالدورة الشهرية في مشروع القانون الجديد. وقالت وزيرة المساواة إيرين مونتيرو للصحافيين: "اليوم نرسل رسالة دعم دولية لجميع النساء اللواتي يناضلن من أجل حقوقهن الجنسية والإنجابية، ويجب أن نضمن أن النساء هن من يقررن ما يحدث لأجسادهن".
وفي حالة إقراره، سيلغي القانون الجديد موافقة الوالدين للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن ما بين 16 و17 عاماً، والراغبات في إنهاء حملهن، ويلغي فترة التفكير الإلزامية البالغة ثلاثة أيام. كما يشمل إجازة مدفوعة الأجر للحوامل من الأسبوع الـ39، ويضمن توزيع منتجات الدورة الشهرية المجانية في المؤسسات العامة مثل المدارس والمراكز الصحية.
وأتاح قانون الإصلاح المتعلق بالإجهاض في إسبانيا عام 2010 للنساء إنهاء الحمل غير المرغوب فيه عند الطلب، في غضون 14 أسبوعاً أو حتى 22 أسبوعاً في حالات تشوهات الجنين الشديدة. وأثار مشروع القانون جدلاً في إسبانيا، بشأن ما إذا كانت إجازة الدورة الشهرية مدفوعة الأجر ستساعد المرأة في مكان العمل أو تعرقلها.
ومن المقرر طرح مشروع القانون في جلسة عامة قبل قراءة أخرى في مجلس الوزراء والتصويت في مجلس النواب. وما زالت أمامه أشهر قبل الموافقة عليه. وتأتي خطوة الحكومة الإسبانية في الوقت الذي احتشد فيه الآلاف من مؤيدي حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة يوم السبت الماضي، غاضبين من احتمال أن تلغي المحكمة العليا قريباً القرار التاريخي الذي شرّع الإجهاض في جميع أنحاء البلاد قبل نحو نصف قرن.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
