عقد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اجتماعاً طارئاً لمجلس الوزراء، صباح الجمعة، للنظر في إعلان حالة الطوارئ في مدريد والمنطقة المحيطة بها من أجل فرض قيود مشددة لمكافحة تفشي فيروس كورونا على حكام المناطق المتردّدين.
يأتي الاجتماع بعد يوم من إلغاء محكمة في مدريد لأمر حكومي وطني فرض إغلاقاً جزئياً في العاصمة الإسبانية وضواحيها. انحاز الحكم إلى المسؤولين الإقليميين الذين طعنوا في تطبيق إجراءات أكثر صرامة ضدّ واحدة من أكثر مجموعات تفشي الفيروس إثارة للقلق في أوروبا.
قال القضاة إنّ قيود السفر داخل وخارج المدن قد تكون ضرورية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، لكن في ظلّ الإطار القانوني الحالي، فإنّهم ينتهكون "الحقوق الأساسية" للسكّان.
وقالت الحكومة الوطنية، في وقت متأخر من مساء الخميس، إنّ سانشيز تحدّث هاتفياً مع رئيسة منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو، وأعطاها إنذاراً. أخبر سانشيز أيوسو أنّها إذا لم تشدّد الإجراءات بسرعة أو تقدّمت بطلب رسمي لحكومته الوطنية لإعلان حالة الطوارئ، فإنّ حكومته ستمضي قدماً وتعلن ذلك على أي حال.
تمنح حالة الطوارئ الحكومة الوطنية سلطات استثنائية في أوقات الأزمات للحدّ مؤقتاً من الحقوق الدستورية للمواطنين. في هذه الحالة، سيحدّ من حرية حركتهم من خلال إعادة تشغيل الضوابط المحيطة بمدريد وبعض البلدات المجاورة التي تعاني أيضاً من معدّلات عدوى عالية.
تمّ تطبيق حالة طوارئ أكثر صرامة على مستوى البلاد، والتي بدأت بالحجر المنزلي، من قبل الحكومة من مارس/ آذار حتى يونيو/ حزيران، للسيطرة بنجاح على الموجة الأولى من الفيروس في إسبانيا الذي يسبّب كوفيد-19. منذ انتهائه، استعادت المناطق السيطرة على السياسة الصحية وتباينت استجاباتها للسيطرة على تفشي المرض. قام البعض بتطبيق عمليات إغلاق محيط حول مناطق أو بلدات بها تجمّعات فيروسية.
معدل الإصابات بفيروس كورونا في مدريد، لمدة 14 يوماً، هو 591 إصابة لكل 100000 مقيم، أيّ أكثر من ضعف المعدل الوطني لإسبانيا البالغ 257، وخمسة أضعاف المعدل الأوروبي البالغ 113 إصابة للأسبوع المنتهي في 27 سبتمبر/ أيلول.
أثارت المشاحنات بين الحكومة، التي يقودها المحافظون في مدريد وسانشيز زعيم الحزب الاشتراكي، غضب العديد من الإسبان الذين يجدون أنه من التافه استخدام مأساة الصحة العامة للمناوشات السياسية.
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
