تصاعدت في تونس وتيرة إغلاق المؤسسات التعليمية، بعد تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا في صفوف التلاميذ والمدرسين، في ظل تمسّك الحكومة بمواصلة التعليم الحضوري، والاكتفاء بالإجراءات الاستثنائية على المستوى المحلي.
ولا تزال اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا تتمسك بموقفها بضرورة الحفاظ على التعليم الحضوري وعدم إغلاق المدارس، بعد أن أوصت، الثلاثاء الماضي، بمواصلة الدروس في المؤسسات التعليمية، وعدم تغيير روزنامة العطل المدرسية لهذه السنة، وذلك رغم اقتراحات سابقة من أطباء بغلق المدارس أو إجراء تعديل على روزنامة العطل، في انتظار تحسّن الوضع الصحي العام.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية أنّه تمّ إغلاق 122 مؤسسة تربوية و373 فصلاً، في نطاق تطبيق البروتوكول الصحي بسبب توسع انتشار فيروس كورونا. وتمّ منذ العودة المدرسية، في 15 سبتمبر/أيلول الماضي، حتى أمس الأول الجمعة، تسجيل 7364 إصابة بفيروس كورونا داخل الوسط المدرسي.
وقال مدير عام التخطيط في وزارة التربية، بوزيد النصيري، إن الأسبوع الأخير شهد طفرة في عدد المصابين داخل المؤسسات التعليمية، ليبلغ مجموع الإصابات في أسبوع واحد أكثر من مجموع الإصابات التي تم تسجيلها منذ بدء العام الدراسي.
وأكد النصيري، لـ"العربي الجديد"، أن إغلاق الفصول أو المؤسسات التعليمية يتم وفق مقتضيات البروتوكول الصحي، الذي يفرض غلق كل قسم تتجاوز فيه عدد الحالات المكتشفة ثلاث حالات، فيما يتم غلق كل مدرسة أو معهد يتجاوز فيها عدد الفصول المغلقة الثلاثة أيضاً".
في المقابل، يعتبر أولياء أمور الطلاب أن إغلاق مؤسسات تعليمية من دون أخرى يوسع الفوارق في تقدم الدروس والتحصيل العلمي بين التلاميذ، مؤكدين أن "الحلول النسبية لا تساعد على كبح انتشار الفيروس الذي يسير نحو ذروة الانتشار خلال الأسابيع القادمة".
وقال علي السياري، مدير مؤسسة تعليمية خاصة، في تصريح لـ"العربي الجديد": "نحن نواجه الضغط من أولياء الأمور من أجل غلق المدرسة بسبب انتشار العدوى"، لكنه أكد أنه "يتمسك بتطبيق البروتوكولات الصحية وتمكين التلاميذ المتعافين من دروس تدارك من أجل الحفاظ على حقهم في تلقي كامل المناهج".
ويعود الجدل حول تعليق الدروس من عدمه في مدارس تونس، بعد انقضاء أكثر من 4 أشهر من الاستقرار في المؤسسات التعليمية، التي عادت هذه السنة إلى نظام الحصص المنتظمة بعد عامين من التدريس وفق نظام الأفواج، بعد أن أثر بشكل واضح على الملكات التعليمية للتلاميذ، وتسبب في تأخر مستوى العديد منهم، بحسب مختصين في الشأن التربوي.
وتختلف تقييمات الأولياء الذين يرفضون إبقاء أبنائهم في المدارس، وسط انتشار العدوى عن التقييم الرسمي لوزارة الصحة واللجنة العلمية، التي أكدت أنه لا يوجد أي موجب لإيقاف الدروس، مؤكدة أن الحل هو تطبيق البروتوكولات الصحية بصرامة.
ويرجح عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أمين سليم، أن تشهد تونس خلال الأسبوعين القادمين ذروة انتشار الوباء، مؤكداً أن سرعة انتشار متحور أوميكرون يعجّل ببلوغ الذروة في توقيت أقل من باقي المتحورات.
وأفاد سليم، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن الإصابات أخذت هذا الأسبوع منحاً تصاعدياً لافتاً لتشمل كل الفئات العمرية، مشيراً إلى أن "عدد الإصابات في تونس خلال الأسبوع تضاعف بأكثر من 3 مرات مقارنة بالمدة الماضية".
وقال إن "أعداد الإصابات ستتضاعف حتى تصل الموجة الجديدة إلى ذروتها"، مرجحاً أن تكون فترة النزول خلال نهاية شهر فبراير/شباط أو بداية شهر مارس/آذار القادمين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
