استمع إلى الملخص
- وزيرة الداخلية نانسي فيزر أكدت أن ألمانيا طردت مجرمين خطرين إلى أفغانستان لأول مرة، وأشارت إلى إمكانية عودة اللاجئين السوريين إذا تحقق السلام في سوريا.
- رغم أن المراقبة الحدودية في منطقة شنغن محظورة، إلا أن ألمانيا مددت التدابير لمواجهة تهديدات الأمن العام، وسط تنامي شعبية اليمين المتطرف.
أعلنت الحكومة في ألمانيا نيّتها تمديد عمليات المراقبة عند الحدود لما بعد مارس/ آذار 2025، نظراً إلى النجاح الذي تحقّقه مثل هذه الإجراءات في احتواء الهجرة غير النظامية. وفي تصريحات أدلت بها لصحيفة أوغزبورغر ألغيماينه الألمانية، اليوم الاثنين، قالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر إنّ "نحو 1800 مهرّب (مهاجرين) أوقفوا، فيما رُدّ نحو 40 ألف شخص وصلوا إلى الحدود". يُذكر أنّ عمليات طرد المهاجرين ارتفعت بنسبة تخطّت 50% في السنتَين الماضيتَين.
وأشارت وزيرة الداخلية، التي تنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى أنّ ألمانيا هي البلد الوحيد في أوروبا الذي "عمد إلى طرد مجرمين خطرين إلى أفغانستان للمرّة الأولى". وفي ما يخصّ النقاش الدائر في البلاد، في الوقت الراهن، بشأن إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، في ظلّ الضبابية المحيطة بنيات السلطة الجديدة في دمشق، رأت فيزر أنّ "في إمكان لاجئين كثيرين العودة"، وتابعت أنّ هؤلاء سوف يحظون بدعم "إذا استحال الأمل بالسلام في سورية حقيقة".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، أقرّت ألمانيا العودة، لمدّة ستّة أشهر، إلى عمليات التدقيق عند الحدود، وذلك في مسعى إلى التصدّي للهجرة غير النظامية نحو أراضيها. لكنّ المفوضية الأوروبية لفتت إلى وجوب أن تبقى تلك التدابير "استثنائية حصراً"، وشدّدت على ضرورة أن تكون "متناسبة". ومن حيث المبدأ، تُحظر عمليات المراقبة عند الحدود الداخلية في منطقة شنغن، غير أنّ من الممكن اعتمادها لمدّة ستة أشهر في سياق تهديدات تحدق بالنظام العام أو الأمن وكذلك تمديدها، شريطة ألا تتخطّى مدّتها الإجمالية سنتَين.
وبيّنت وزيرة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أنّ من الضروري تمديد هذه الإجراءات "إلى حين تعزيز حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي بصورة جليّة". يُذكر أنّ ألمانيا شهدت في الأشهر الأخيرة سلسلة من الهجمات ارتكبها أجانب، وهزّت الرأي العام. وقد شدّدت حكومة المستشار أولاف شولتز إجراءات مكافحة الهجرة غير النظامية في سياق انتخابي معقّد يطغى عليه تنامي شعبية اليمين المتطرّف في البلاد التي تستعدّ لانتخابات حاسمة في فبراير/ شباط 2025. وتثير عمليات التدقيق التي تلجأ إليها ألمانيا امتعاض الأشخاص الذين يتنقّلون عبر الحدود مع بولندا ولوكسمبورغ وفرنسا ويواجهون زحمة سير بسببها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
