استمع إلى الملخص
- من بين العائدين، 3,300 شخص عادوا من إيطاليا و2,192 من بولندا، بينما كان معظم العائدين من الاتحاد الروسي، الأفغان، والعراقيين، مع تمتع 1,747 بوضع "تسامح".
- النائب كلارا بونجر دعت لترحيل أقل من 6,000 لاجئ للتحقق من طلبات لجوئهم، بينما تقدّم 21,110 بطلبات لجوء في ألمانيا رغم حصولهم على حماية في اليونان.
عاد أكثر من 15 ألف أجنبي إلى ألمانيا بعد أن سبق ترحيلهم إلى دول أخرى في الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار ما يسمّى بقواعد دبلن الخاصة باللجوء. وجاء، في ردّ الحكومة الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، أنّ أكثر من أربعة آلاف من هؤلاء عادوا إلى ألمانيا في عامَي 2023 الماضي و2024 الذي يشارف على الانتهاء. وبالنسبة إلى عودة العدد المتبقّي من هؤلاء إلى ألمانيا، فقد سُجّلت أتت في فترة سابقة. وبحسب ما جاء في الردّ، فإنّ أكثر من 3.300 شخص عادوا إلى ألمانيا بعد نقلهم إلى إيطاليا، و2.192 آخرين من بولندا.
ومن إجمالي 15 ألفاً و608 أشخاص نُقلوا من ألمانيا إلى دولة أوروبية أخرى في الماضي، كان مطلوباً من 5.131 شخصاً مغادرة البلاد، بحسب البيانات الصادرة حتى 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وكانت أكبر مجموعة من العائدين بعد الترحيل تتحدّر من الاتحاد الروسي، تلاها عائدون من الأفغان والعراقيين. قد أوضحت بيانات الحكومة الألمانية حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أنّ من بين العائدين بعد الترحيل إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي 1.747 أجنبياً يتمتعون بوضع "تسامح"، بسبب طلب متابعة لجوء أو نقص وثائق سفر أو أسباب أخرى.
في الإطار نفسه، رأت النائب البرلماني عن حزب "اليسار" كلارا بونجر "وجوب ترحيل أقلّ بقليل من 6.000 لاجئ يعيشون في ألمانيا إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي، وذلك من أجل التحقّق من طلبات لجوئهم"، مضيفاً أنّ "هذا يضع جدال اللجوء الهستيري في بعض الأحيان، في الآونة الأخيرة، في منظوره الصحيح إلى حدّ كبير".
وفي الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 الذي يشارف على الانتهاء، تقدّم ما لا يقلّ عن 21 ألفاً و110 أشخاص في ألمانيا بطلبات لجوء، بعد أن حصلوا بالفعل على "وضع حماية" في اليونان. وقضت المحكمة الإدارية في مدينة غلزنكيرشن الألمانية في أغسطس/ آب الماضي بأنّ من غير المعقول عودة اللاجئين إلى هناك، موضحة أنّ في ضوء "العقبات البيروقراطية الكبيرة ونقص دعم الدولة، ما زال يتعيّن الافتراض بصورة مبدئية أنّ أولئك الذين حصلوا على حقّ الحماية في اليونان هم على الأرجح غير قادرين على العثور على مسكن آمن أو تأمين سبل عيشهم من خلال عمل قانوني أو دعم الدولة".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
