وافقت أكثر من 100 دولة على إعلان يدعو الحكومات إلى تكثيف الجهود من أجل هجرة آمنة ومنظّمة، والقضاء على تهريب البشر والاتّجار بهم، وضمان احترام المهاجرين وتلقّيهم الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات.
وقد تمّ تبنّي الإعلان المؤلّف من 13 صفحة بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي حضرت اجتماعاً استمرّ أربعة أيام لمراجعة الاتفاقية الدولية الأولى التي تتناول الهجرة.
وكانت الموافقة على الميثاق العالمي من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة قد تمّت في ديسمبر/ كانون الأول 2018، وأوصى المشاركون في اجتماع هذا الأسبوع بأن تصدّق المنظمة الأممية المؤلّفة من 193 عضواً كذلك على إعلان أمس الجمعة في الأشهر المقبلة.
وقال رئيس الدورة الـ 76 للجمعية العامة عبد الله شهيد، إنّ مهاجرين كثيرين يغادرون بلدانهم للبحث عن فرصة عمل، فيما يُضطر آخرون إلى المغادرة بسبب العنف والفقر وتدهور البيئة وتغيّر المناخ.
أضاف في مؤتمر صحافي، أمس الجمعة، أنّه "بغضّ النظر عن ظروف هؤلاء، يتحمّل المجتمع الدولي مسؤولية ضمان احترام حقوق الإنسان لجميع المعنيّين".
ويعبّر الإعلان عن القلق من أن يكون "التقدّم المحرز في تسهيل وتسخير فوائد الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بطيئاً وغير منتظم في مجالات عديدة"، مؤكداً أنّ "الدول الأعضاء في حاجة إلى بذل جهود أكبر لتطوير استجابات وطنية طموحة" في هذا الإطار.
من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة أنطونيو فيتورينو، في مؤتمر صحافي قبل التبنّي، إنّ ثمّة مجالات عديدة تتطلب "دفعة إضافية" لجعل رؤية الميثاق العالمي حقيقة واقعة، و"احترام حقوق الإنسان، والوصول إلى الخدمات الأساسية، وبدائل احتجاز المهاجرين، وقبل كلّ شيء، أودّ أن أؤكد، إنقاذ حياة المهاجرين".
وبحسب الإعلان، فقد أُحصي نحو 281 مليون شخص كمهاجرين دوليين في عام 2020، من بينهم 48 في المائة من النساء والفتيات و15 في المائة دون سنّ العشرين.
ويقرّ الإعلان بـ"قيمة وكرامة عمل جميع العمال المهاجرين في كلّ القطاعات"، مشيراً إلى أنّ هؤلاء تمكّنوا من تحقيق مداخيل بأكثر من 751 مليار دولار أميركي من التحويلات المالية التي تُعَدّ "مصدراً مهماً لدعم العائلات والمجتمعات" في بلدانهم الأصلية.
(أسوشييتد برس)