أزمة المياه في العراق... تهديدات تطاول موظفين حكوميين

تعرّض موظفون بوزارة الموارد المائية في العراق لتهديدات من القبائل والعشائر المحلية جنوبي البلاد، بسبب أزمة المياه ومحاولات تطبيق خطة حكومية لتوزيعها بين المحافظات، وإزالة التجاوزات على الأنهر، فيما دعت الوزارة الأجهزة الأمنية لحماية موظفيها ودعمهم بتطبيق القانون.

وتعاني غالبية المحافظات العراقية من موجة جفاف غير مسبوقة، بسبب قطع إيران روافد نهر دجلة، ما تسبب بانقطاع المياه عن عدد من المحافظات الزراعية، لا سيما المحافظات القريبة من إيران والمعتمدة على روافد نهر دجلة، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ الحكومة العراقية قرارات بتقليص المساحات الزراعية التي تتم زراعتها موسمياً إلى النصف، فضلاً عن استبعاد محافظات معينة من الخطة الزراعية بشكل كامل.

وبدأت الحكومة إثر ذلك تطبيق خطوات عملية لضمان توصيل النسب القليلة الواردة من المياه إلى جميع المحافظات، ما استدعى تقسيم الحصص المائية بين المحافظات، ومنع المزارعين والمستثمرين للمياه من إنشاء مشاريع تزيد عن حصصهم المائية، ومنع المخالفين، الأمر الذي تسبب بإزالة مشاريع للثروة السمكية ومنع زراعة مساحات زراعية معينة، ما تسبب برفض المتضررين لتلك الإجراءات، ومحاولة منعها بالقوة.

واليوم الجمعة، أعلنت وزارة الموارد المائية تعرّض موظفيها في البصرة للتهديد بسبب تلك الخطوات، وقالت، في بيان، إنّ "المجاميع الخارجة على القانون تواصل سلسلة الاعتداءات والتهديد على ملاكات وزارة الموارد المائية، وآخرها قيام مجموعة من المتجاوزين على القانون بتهديد موظفات وموظفي الوزارة في محافظة البصرة بحرق دورهم، نتيجة لقيامهم بأداء واجبهم الرسمي والمتمثل بإزالة التجاوزات ضمن الحملة التي تبنتها الوزارة وبدعم مباشر من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وبإسناد مجلس القضاء الأعلى والقوات الأمنية لغرض تأمين المياه للمستفيدين منها في ضوء شح المياه التي يعاني منها العالم أجمع والمنطقة، وخصوصاً قلة الواردات المائية لنهري دجلة والفرات".

بيئة

التحديثات الحية

العراق يفقد نخيله وسط أزمة المياه وهجرة المزارعين

وأكدت أنّ "تلك المجاميع الخارجة على القانون أقدمت على تهديد فرق الوزارة بحرق دورهم لقيامهم برفع التجاوزات، والمتمثلة ببحيرات أسماك نفذت تجاوزاً في منطقة النشوة والزريجي، التي تحرم وصول المياه العذبة لأهالي محافظة البصرة". ودعت الوزارة "القوات الأمنية والحكومات المحلية، بالتعاون مع فرق الوزارة، للحدّ من تلك الاعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها". 

من جهته، يؤكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني: "استمرار الوزارة بتنفيذ حملة إزالة التجاوزات على اختلاف أنواعها وإصرارها على ذلك، ورفع دعاوى قضائية ضد هؤلاء المتجاوزين الذين لا يريدون الخير لأهالي المحافظة".

وكان أحد موظفي الوزارة قد تعرض، السبت الماضي، للاعتداء في محافظة الديوانية أثناء تأدية واجبه بمنع التجاوزات على الأنهر.

ويجري ذلك في ظل انعدام الحلول ويأس المزارعين من أي خطوات حكومية تساهم بإعادة الحصص المائية للعراق من دول المنبع. وكانت الحكومة قد لوحت باللجوء إلى المؤسسات الدولية للحصول على المياه من إيران، وفقاً لاتفاقيات تقاسم المياه، إلا أن الحكومة لم تخط أي خطوة نحو تدويل الملف.