أحكام إعدام وسجن بحق مغتصبي أطفال في العراق

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الثلاثاء، إصدار أحكام إعدام وسجن مُشدّد، بحق عدد من مغتصبي الأطفال في مناطق عدة من البلاد، وسط تأكيدات عن وجود أكثر من 20 قضية مماثلة ينظر فيها القضاء لمتورطين في الاعتداء على أطفال.

يأتي ذلك بعد أسابيع من ضجة واسعة في العراق، بعد جريمة اغتصاب طفلة وقتلها في محافظة البصرة جنوبي العراق، من قبل شخص يسكن على مقربة من منزل الضحية، وأصدر الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد بياناً ندّد فيه بالجريمة، فيما نظّم ناشطون وقفات للمطالبة بإعدام المعتدي الذي تم اعتقاله بعد ساعات من الجريمة، بعد التقاط كاميرا مراقبة صورا له بصحبة الطفلة وهو يدخلها إلى منزل مهجور قريب من بيتها.

واليوم الثلاثاء، أصدر مجلس القضاء الأعلى بيانا أكد فيه، إصدار محكمة جنايات البصرة، حكما بالإعدام بحق مجرم  باستدراج طفلة واغتصابها ومن ثم قتلها وإلقاء جثتها في النفايات والتي وقعت بتاريخ 12/ 4/ 2023".

وأضاف البيان، أن حكماً بالإعدام صدر أيضا بحق "أحد المجرمين لقيامه بخطف واغتصاب طفلتين في بغداد"، مشيرا إلى أن محكمة الجنايات في محافظة صلاح الدين، "أصدرت حكما بالسجن 15 سنة بحق مجرم عن جريمة اغتصاب طفل".

مسؤول عراقي في وزارة الداخلية ببغداد، كشف لـ"العربي الجديد"، عن وجود أكثر من 20 قضية مماثلة ينظر فيها القضاء العراقي بعد انتهاء التحقيقات به، وكلها تتعلق بجرائم اعتداء على أطفال وقاصرين".

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن "ما نسبته 95 بالمائة من جرائم الاعتداء على الأطفال والقُصّر، يرتكبها أشخاص متعاطون للمواد المخدرة، مثل الكبتاغون والكريستال وغيرها".

ووفقا للمسؤول ذاته، فإن "غالبية حالات جرائم الاغتصاب في القانون العراقي النافذ عقوبتها الإعدام شنقا حتى الموت، خاصة إذا أفضت لقتل الضحية، وفقا لقانون رقم 111 لسنة 1969، المعروف بقانون العقوبات".

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال العراق عرضة لاستغلال عصابات الجريمة المنظمة

عضو نقابة المحاميين في محافظة البصرة جنوبي العراق، سلام الفتلاوي، قال لـ"العربي الجديد"، إن المجرم الذي أدين اليوم بالإعدام تبين أنه متورط بجرائم اعتداء مماثلة".

وأضاف الفتلاوي أن "الثقة الزائدة من قبل الأهل أحد أسباب وقوع أطفالهم في جرائم مثل هذه، والأسرة والمدرسة أمام مهمة تحذير أطفالهم وتوعيتهم، كما أن ثقافة كاميرات المراقبة في الأحياء السكنية أثبتت أهميتها".

وشدد على أهمية "وجود قاعدة بيانات لدى الشرطة بالأشخاص الذين لهم تاريخ في التحرش بالأطفال ومنع سكنهم في الأحياء والتجمعات العائلية، خاصة المشكوك بتعاطيهم المخدرات".