أتراك يهاجمون محال السوريين بمنطقة إسنيورت في إسطنبول

اعتدى عشرات الشباب الأتراك بالعصي والحجارة، مساء أمس الأحد، على المجمع التجاري "مول العائلة" في منطقة إسنيورت، والذي يملك جلّ محاله سوريون، ما أدى إلى أضرار مادية، حسب شهود عيان.

وبدأ الحادث، حسب تصريح لنائب وزير الداخلية التركي، إسماعيل تشاتاكلي، "بطلب شخص سيجارة من مواطن سوري، والقوات تدخلت على الفور، وتم اعتقال المتورطين".

وطالب السوري صلاح خليل الحكومة التركية بـ"حماية السوريين وممتلكاتهم" من العنصريين المتأثرين بخطاب الكراهية، وذلك بعد تكرار حالات الاعتداء.
وقال خليل، المتخصص في بيع العقارات بإسنيورت، لـ"العربي الجديد"، إن "الاعتداء اللفظي والبدني تكرر في المنطقة التي تعد من أكثر أحياء إسطنبول استقبالا للسوريين، والهجوم على المجمّع التجاري الذي يضم أكثر من 25 محلاً لسوريين كان من دون أية ذريعة، وقيل إن الواقعة بدأت بطلب شاب تركي سيجارة من شاب سوري، ثم تطورت إلى شجار، وهو عذر واه لأن خطاب الكراهية المتنامي هو السبب الحقيقي".
واعتبر الناشط السوري طه غازي، أن "اعتقال بعض المتورطين ليس حلاً للكراهية المتزايدة"، وشرح لـ"العربي الجديد"، أن "الشبان الأتراك هاجموا الشاب السوري ورفيقه اللذين هربا للاحتماء بمركز التسوق، قبل أن يتجمهر عدد من الشباب الأتراك، ويقومون بالاعتداء على المكان، وإلحاق أضرار بمتاجره".
وأضاف أن "الشبان الأتراك بعد تفريقهم، قاموا بالتظاهر في شوارع الحي، مطالبين برحيل السوريين، ومرددين: "هنا تركيا وليس سورية"، مؤكدا اعتقال مجموعة منهم.

وأكدت ولاية إسطنبول، في بيان، الإثنين، القبض على 7 أشخاص، من بينهم 4 تحت السن القانوني، مؤكدة استمرار التحقيقات لاعتقال جميع المتورطين.
وتكررت وقائع العنصرية من الأتراك بحق اللاجئين السوريين، ووصلت في بعض الحالات إلى القتل، بالتزامن مع ارتفاع أصوات من المعارضة التركية تحمّل السوريين أسباب تراجع مستوى المعيشة وزيادة البطالة في تركيا.

تقارير دولية

التحديثات الحية

النيابة العامة بإزمير تحقق في شكوى ضد سياسي تركي يستهدف السوريين

وقال رئيس تجمع المحامين السوريين في تركيا، غزوان قرنفل، لـ"العربي الجديد"، إنه "من المفترض أن تسعى السلطات التركية سريعا لإصدار قانون يجرّم العنصرية بالقول والفعل، كنوع من الاستجابة للوضع المتوتر، وتصاعد خطاب الكراهية والعنصرية، فضلا عن عدم التهاون بتحريك الدعاوى بحق بعض الشخصيات السياسية ممن يدلون بتصريحات مستفزة تنطوي على كراهية ضد السوريين".
وأضاف قرنفل: "أعتقد أنهم الآن يشتغلون على قانون لتجريم العنصرية على الرغم من وجود نصوص قانونية تجرمها، وتفرض عقوبات تصل إلى السجن، ولكن لم نسمع عن صدور حكم قضائي بحق من يطلق خطاب كراهية، خاصة من مسؤولي الأحزاب أو البلديات، ونسمع من والي بولو، ومن قياديين بحزب الشعب الجمهوري، وزعيم حزب الظفر، أوميت أوزداغ، تحريضا متواصلا ضد السوريين".