"استغاثة" في المغرب من ارتفاع أعداد النساء ضحايا العنف

دقّ تقرير حقوقي، الأربعاء، ناقوس الخطر بشأن الارتفاع المقلق لأعداد المغربيات ضحايا العنف خلال السنتين الأخيرتين، في حين احتلّ العنف النفسي صدارة أشكال التعنيف. 

وكشف تقرير لـ"شبكة الرابطة إنجاد ضد عنف النوع" (غير حكومية)، تمّ تقديمه مساء الأربعاء، خلال مؤتمر صحافي عقد بالرباط، عن استقبال مراكز الاستماع ومراكز الإيواء التابعين لها، ومراكز الاستماع التابعة لـ"شبكة نساء متضامنات"، لـ8012 امرأة ضحية عنف، خلال الفترة الممتدة ما بين يناير/ كانون الثاني 2019 ويونيو/ حزيران الماضي. 

وبحسب المعطيات التي تضمّنها التقرير، فقد بلغت حالات العنف المصرّح بها لدى الشبكتين ما مجموعه 41135 حالة عنف، منها 19550 حالة عنف نفسي، و10505 حالات عنف اقتصادي واجتماعي، و6354 حالة عنف جسدي، 2212 حالة عنف قانوني، و2814 حالة عنف جنسي. 

وبخصوص نوعية الاعتداء الممارس على النساء، سجّل التقرير تصدّر العنف النفسي أشكال العنف، بنسبة 47 بالمائة، يليه العنف الاقتصادي والاجتماعي بنسبة 26 بالمائة، والجسدي بنسبة 15 بالمائة، في حين سجّل العنف الجنسي 7 بالمائة، والعنف القانوني نسبة 5 بالمائة. 

قضايا وناس

التحديثات الحية

أطفال المغرب... حملة وطنية للوقاية من العنف السيبراني

 ومع بدء فرض الحجر الصحي لمحاصرة انتشار فيروس كورونا في البلاد في مارس/ آذار من العام الماضي، أطلقت منظمات نسائية في المغرب تحذيرات من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في ظلّ مؤشرات على تصاعد وتيرة العنف، بسبب التوترات التي بدأت تظهر جلياً داخل الأسر، نتيجة الضغوط النفسية المرتبطة بالحجر الصحي.

كما أطلق فاعلون في مجال حماية النساء في المغرب حملات عدّة، من أبرزها "عاون بلادك وخليك فدارك بلا عنف"، وذلك بعد تسجيل ارتفاع لافت في نسب حالات العنف الأسري تزامناً مع تطبيق الحجر الصحي.

وبالرغم من إقرار المغرب لقانون يجرّم العنف ضد النساء، دخل حيز التنفيذ في 12 سبتمبر/ أيلول 2018، إلاّ أنّ صعوبات مختلفة تواجه تطبيقه على أرض الواقع بعد سنتين من اعتماده. كما يثير جدلاً واسعاً بين من يعتبرونه قانوناً "ثورياً" ينصف المرأة ويضع حداً لمعاناتها، وبين من يشكّكون في قدرته على حفظ كرامتها وحمايتها.‬‬‬