تونس: جمعيات بيئيّة تقدّم قوائم مستقلة للانتخابات التشريعيّة

أعلنت جمعيات بيئية وتنموية في تونس عزمها التقدم بقوائم مستقلة للانتخابات التشريعية المقبلة. وقالت جنات بن عبد الله، إحدى المرشحات عن قائمة محافظة أريانة في إقليم تونس الكبرى، لـ"العربي الجديد"، إن الهدف الرئيسي يتمثل في تكوين كتلة بيئية داخل المجلس التشريعي المقبل تعمل على إدراج البُعد البيئي والاقتصاد التضامني في كل القوانين التي يصادق عليها المجلس.

وأضافت أن الوضع البيئي المتدهور في تونس هو الدافع الرئيسي الذي قاد إلى ولادة هذه المبادرة، مضيفة أن خبراء دوليين زاروا تونس نبّهوا إلى أن النفايات المتراكمة في بعض المدن تمثل ثروة حقيقية لتونس إذا ما تم تحويلها وتثمينها، وهي مصدر لإنتاج الطاقة وخلق فرص عمل، ولكن البُعد البيئي غائب عن العمل الحزبي بشكل عام رغم وجود حزبين للخضر في تونس.

وقالت إن المرشحين قرروا الابتعاد عن العمل الحزبي أو الانضمام الى قوائم حزبية، للمحافظة على حرية الرأي والموقف والتحرك بعيداً عن الممارسة الحزبية التي يعزف عنها الناخبون، بحسب رأيها.

ولفتت الى أن أرقاماً أثبتتها دراسات لخبراء تونسيين، تكشف أن في تونس نحو 540 مصدراً للتلوث وأن 20 بالمئة من نفايات المستشفيات مصنّفة خطيرة على حياة الإنسان.

ونبّهت بن عبد الله إلى أن المشاكل البيئية والتنموية في تونس، تحتاج إلى مقترحات عملية لتطوير القوانين المتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي يعتمد على دور فاعل للهياكل المحلية والجمعيات التنموية والتعاونيات، لأنها قادرة على تقديم أفكار لاقتصاد نظيف يحفظ حقوق الأجيال المقبلة ومساندة مجهود الدولة التي لم تعد قادرة لوحدها على مواجهة كل المشاكل المترتبة على التلوث البيئي وما شابهها من مشاكل.

وقالت بن عبد الله إن تمويل الحملات الانتخابية للمستقلين يطرح مشكلة كبيرة بالنظر إلى فصول قانون الانتخابات المتعلقة بتمويل الأحزاب والحملات الانتخابية، نظراً لمنع التمويل من الشركات ومحدودية التمويل الذاتي، لأن معظم المرشحين من الموظفين الذين لا يملكون موارد إضافية لتمويل حملاتهم، وبسبب تعقيد مسألة التمويل العمومي، داعية هيئة الانتخابات إلى تيسير تمويل القوائم المستقلة بالخصوص حتى لا تهيمن الأحزاب الكبرى على المشهد السياسي الانتخابي.

وأعلنت بن عبد الله أن هذا الائتلاف يركّز أيضاً على الانتخابات البلدية المقبلة، لأن العمل البيئي الميداني يتم في المناطق المحلية وهو الدور الحقيقي المكمل للنضال البيئي بعد وضع التشريعات المناسبة، مشيرة الى أن هناك تشريعات جيدة في تونس ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في التطبيق على الميدان. ولفتت إلى أن شعار الائتلاف سيكون "الخضراء بلادنا، لنا ولأولادنا".