قطعت الحكومة الأردنية خطوة متقدمة، أمس الأربعاء، في حصارها لجماعة الإخوان المسلمين تمهيداً لتفكيكها، بعد أن قررت إحالة طلب الترخيص المقدم من قبل مجموعة إخوانية يتزعمها المراقب العام الأسبق المفصول عبد المجيد الذنيبات، إلى الجهات المعنية "لإجراء اللازم"، حسب الأصول القانونية، كما علمت "العربي الجديد".
قرار الحكومة يعتبر انحيازاً صارخاً لأعضاء مجموعة "إعادة الترخيص"، الذين يبررون طلبهم بوجود مخالفة قانونية في ترخيص الجماعة الصادر عام 1945، عندما تم الترخيص لها على اعتبارها فرعاً للجماعة المصرية، وليس جماعة أردنية. ويعتبر هؤلاء أن الاستمرار على الوضع القائم يسهّل على حكومة بلادهم حل الجماعة أو حظرها، بعد حظر القيادة المصرية للجماعة الأم، فيما تتمسك القيادة الحالية للجماعة الأردنية بشرعية وجودها المستمد من الشرعية التاريخية والاعتراف الرسمي الذي تمثل يوم ترخيصها بافتتاح الملك عبد الله الأول لمقرها.
في المقابل، تقول الحكومة الأردنية، على لسان المتحدث باسمها محمد المومني، إنها لا تنحاز لأي من طرفي الأزمة. وتشدد على أن التعامل الرسمي مع طلب الترخيص الجديد، سيكون وفق التشريعات السارية من دون تفضيل له عن غيره من طلبات ترخيص الأحزاب والجمعيات.
إقرأ أيضاً: مراقب إخوان الأردن: الجماعة باقية أبداً ولا تحتاج لترخيص
لكن قيادة الإخوان باتت مقتنعة أن الحراك المتجه نحو إعادة الترخيص وبالتالي حل القيادة الحالية، أمر أوحت به الدولة لمجموعة ذنيبات ومَن معه.
وفيما عبّرت جماعة "إعادة الترخيص" عن سعادتها بالقرار الذي كانت تنتظر أن يكون ترخيصاً وليس إحالة للجهات المعنية، حسب ما نقل مقربون من الذنيبات، تحوّل مقر جماعة الإخوان المسلمين إلى خلية إدارة أزمة، وسط تسريبات تتحدث عن تعامل قيادة الجماعة مع طلب إعادة الترخيص على اعتباره قراراً بحلها. وتكشف مصادر رسمية أن طلب الترخيص المنظور أمام الحكومة، يتضمن تعيين الموقعين على الطلب كإدارة مؤقتة في حال الحصول على الترخيص، على أن تقوم بمهمة إدارة الجماعة إلى حين انتخاب هيئات قيادية جديدة. وهو ما يعني تجريد القيادة الحالية للجماعة من جميع مواقعها.
يذكر أن جماعة الإخوان في الأردن تمتلك ترخيصين، الأول صادر في عام 1945 كفرع لجماعة الإخوان المصرية، فيما حصلت على ترخيص آخر عام 1954 كجماعة إسلامية شاملة. ولا يعرف ما إذا كان الترخيص الثاني يلغي الترخيص القديم أو مكمّل له.
وكان المراقب العام الحالي للجماعة همام سعيد، قد شدد، يوم الثلاثاء الماضي، على أن "جماعة الإخوان المسلمين باقية أبداً، ولا تحتاج إلى ترخيص، فهي نصاب اجتماعي وسياسي ومهني"، موجهاً رسائل للدولة حول الدور الذي أدته جماعته في دعم نظام الحكم وإسناده تاريخياً، وبروزها كإحدى ضمانات الوحدة الوطنية. كما وجّه سعيد رسائل لمجموعة "إعادة الترخيص" للعودة إلى الجماعة، قائلاً لهم: "هذه الجماعة واسعة الصدر"، في محاولة يائسة لطي صفحة الخلاف الداخلي الذي بات يهدد وجود الجماعة، وسط إصرار من قبل مجموعة "إعادة الترخيص" على مواصلة مشروعها.
تفكيك الجماعة برعاية رسمية، أو إعادة إنتاجها وفقاً للنموذج الأردني، يزيح عن كاهل الدولة الأردنية الكلفة السياسية والشعبية للتعامل مع الجماعة على غرار ما أقدمت عليه حكومات مصر والسعودية والإمارات.
ويعتبر مشهد الأزمة الراهنة الأخطر وجودياً في تاريخ جماعة الإخوان المسلمين التي سبق وتعرضت لجملة من الانشقاقات على مدار السنوات الماضية، لم تنهك الجماعة التي حافظت على تماسكها، في حين أفل نجم المنشقين الذين عوّل عليهم معارضون للإخوان في تشكيل جبهة بديلة للإسلام السياسي في الأردن.
إقرأ أيضاً: الأردن: الحكم "السياسي" على بن أرشيد يُحبط "الإخوان"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
