التعديل الثالث على حكومة الرزاز بالأردن: تغير أسماء... واستمرار لذات النهج

أجرى رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، اليوم الخميس، تعديلاً واسعاً على تشكيلة حكومته، كخطوةٍ استباقية في محاولة لكسب الوقت، وخصوصاً أن الحراك الأردني يتجه إلى تصعيد النشاطات الاحتجاجية، في يوم الاحتجاج الأسبوعي كل خميس، قرب الدوار الرابع، مقر الحكومة الأردنية.

وبهذا التعديل يدخل إلى الحكومة ستة وزراء؛ أربعة منهم جدد، فيما خرج خمسة وزراء من التشكيلة السابقة، كما جرى تعديلٌ على أسماء ومهام بعض الوزارات، من دون أن يحمل التعديل أي مؤشرات واضحة لجهة العزم على تحقيق الإصلاح السياسي المنشود، بقدر ما يحمل تبدلاً فقط في أسماء الوزراء.  

وصدرت إرادة ملكية اليوم الخميس، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الرزاز، وجاء فيها تعيين سلامة حماد السحيم وزيراً للداخلية، ووليد محيي الدين المصري وزيراً للإدارة المحلية، وياسره عاصم غوشه وزيرة دولة لتطوير الأداء المؤسسي، ومثنى حمدان غرايبة وزيراً للاقتصاد الرقمي والريادة، ومحمد محمود العسعس وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، وسامي كامل داوود وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، ونضال فيصل البطاينة وزيراً للعمل، وسعد فايز جابر وزيراً للصحة.

كما صدرت الإرادة الملكية بالموافقة على قبول استقالة الوزراء: وزير العمل سمير سعيد مراد، ووزير الدولة لشؤون الاستثمار مهند شحادة خليل، ووزير الداخلية سمير إبراهيم المبيضين، ووزير التخطيط والتعاون الدولي ماري كامل قعوار، ووزير الصحة غازي منور الزبن.

ومن أبرز الملاحظات على التعديل الوزاري الجديد، دخول المستشار الخاص والمقرب من العاهل الأردني محمد العسعس إلى الحكومة، وهو أكاديمي ومخطط اقتصادي أردني درس في جامعة هارفارد الأميركية، وزيراً للتخطيط والتعاون الدولي ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، أي وزيراً اقتصادياً بصلاحيات واسعة، فيما تسلم الصديق المقرب من الرزاز، نضال البطاينة، وزارة العمل، بعدما كان تولى قبل شهر منصب رئيس ديوان الخدمة المدنية.

ويشهد التعديل الثالث للرزاز، إدخال أمين عام رئاسة الوزراء سامي الداوود، لتسلم حقيبة "وزير الدولة"، ورئيس ديوان الخدمة المدنية المعين أخيراً نضال البطاينة، لتسلم وزارة العمل.

وأجرى الرزاز تعديلاً على اسمي وزارتين، حيث تتحول وزارة الاتصالات إلى وزارة "الاقتصاد الرقمي الريادي"، ووزارة الشؤون البلدية إلى "الشؤون المحلية"، مع بقاء الوزيرين، واستحداث منصب وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء، كما أعاد التعديل الجديد وزارة التطوير المؤسسي بعد إلغائها في التعديل السابق.

وقال الرزاز، بعدما طلب من الوزراء تقديم استقالاتهم، إن "التعديل يأتي استحقاقاً لمتطلبات المرحلة المقبلة، التي تتطلب بذل المزيد من الجهود بما يسهم بتجاوز التحديات، وإنجاز أولويات الحكومة وخططها".

ولا تحمل التشكيلة الجديدة أي تغير ذي مدلول سياسي، ولكن استراتيجية جديدة للدولة تحمل أشخاصاً مختلفين، لتنفيذ المهام المنوطة بهم في إطار النهج ذاته الذي يطالب الشارع الأردني بتغيره.

وشهد الأردن تعديلات واسعة في الديوان الملكي خلال الأيام الماضية، وتعيين اللواء أحمد حسني مديراً للاستخبارات العامة خلفاً للواء عدنان الجندي، الذي أحيل على التقاعد.

وتعرّضت حكومة الرزاز خلال الفترة الماضية للعديد من الانتقادات الشعبية والنيابية، تتعلق بأداء الوزراء وتعاطيهم مع مطالب الشعب المستمرة، وآلية التعيينات، وخصوصاً بعد مجيء هذا الطاقم الوزاري عقب احتجاجات شعبية جاءت في رمضان الماضي، ما يثير خوف الحكومة الحالية من تصاعد الاحتجاجات.

وتبقى آلية تعديل الحكومات في الأردن، التي ترتبط بشكل أساسي بمزاج الرئيس ومؤسسات الدولة النافذة، لا تحكمها قوانين أو أعراف سياسية وتقاليد ثابتة، ما يجعلها عرضة للهجوم من قبل كافة الأطراف، سواء كانت هذه الأطراف صاحبة مواقف وطنية مبدئية، أو صاحبة نفوذ ومصالح آنية.

وسبق أن أجرى الرزاز تعديلين وزاريين؛ الأول في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بتسلم تسعة وزراء جدد حقائبهم الوزارية، ودمج ست وزارات بعضها مع بعض، فيما أجرى في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي تعديلاً ثانياً محدوداً على التشكيلة، بهدف ملأ الكراسي الوزارية الشاغرة، دخل بموجبه وزيران إلى التشكيلة.