البحرين: اعتقال الأمين العام لجمعية "الوفاق" المعارضة

أعلنت جمعية "الوفاق" البحرينية المعارضة، مساء اليوم الأحد، اعتقال أمينها العام، علي سلمان، عقب التحقيقات معه في المباحث الجنائية، معتبرة الاعتقال "مغامرة"، مشدّدة على ضرورة "الإفراج الفوري" عنه، بينما لم تعلن وزارة الداخلية بشكل رسمي عن اعتقال سلمان.

وحسب مصادر من داخل "الوفاق"، فقد وجهت السلطات الأمنية لسلمان 8 تهم هي التحريض على كراهية نظام الحكم، والدعوة لإسقاطه بالقوة، وإهانة القضاء، وإهانة السلطة التنفيذية، والتحريض على بغض طائفة من الناس، والاستقواء بالخارج، وبث بيانات وأخبار كاذبة من شأنها إثارة الذعر والإخلال بالأمن، والمشاركة في مسيرات وتجمعات تتسبب في الأضرار بالاقتصاد.

وقالت مصادر مقرّبة من الأمين العام لجمعية "الوفاق"، لـ"العربي الجديد" إن الأخير معتقل حالياً، مشيرة إلى أن عائلته تلقت اتصالاً هاتفياً من سلمان لمدة ثواني أخبرهم خلاله أنه تم اعتقاله، ولا يعلم في أي مكان احتُجز، وانقطع الاتصال قبل أن يعطي أي تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، أعلنت جمعية "الوفاق"، إحالة أمينها العام للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه، بعد ساعات من التحقيق معه في مقر المباحث الجنائية، إلا أنها أصدرت بياناً لاحقاً، كشفت فيه أنه لم يتم إحالة سلمان إلى النيابة- كما أبلغتها وزارة الداخلية في وقت سابق- واعتبرت أنّه "معتقل".

وذكر بيان "الوفاق"، أنّه "تم اعتقال الأمين العام للجمعية بأمر من وزارة الداخلية، ولم يرحّل إلى النيابة العامة".

وأكّدت "الوفاق"، أنّ الأمين العام "احتجز منذ حوالي 10 ساعات في مبنى المباحث الجنائية، بحجة التحقيق معه، بعد توجيه اتهامات كيديّة بحقه، ولم يرحّل إلى النيابة العامة، ولا يزال معتقلاً في عهدة وزارة الداخلية".

وشدّدت الجمعية على "أنّ استهداف سلمان هو مغامرة خطيرة وغير محسوبة وتعقد المشهد السياسي والأمني في البحرين"، مطالبة بضرورة "الإفراج الفوري" عن أمينها العام، واحترام العمل السياسي ووقف استهدافه.

وقالت الجمعية، إنّ "السلطات الأمنية سلّمت أمينها العام أمس، استدعاء للتحقيق معه في مبنى المباحث الجنائية اليوم الأحد، من دون أن توضح سبب ذلك".

وجاء الاستدعاء غداة تظاهرة للمعارضة البحرينية، هي الأولى لها منذ الانتخابات البرلمانية التي قاطعتها المعارضة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واتهمت وزارة الداخلية المتظاهرين بارتكاب تجاوزات ومخالفات قانونية.

كما جاء الاستدعاء غداة مؤتمر لجمعية "الوفاق"، أعادت خلاله انتخاب سلمان أميناً عاماً لها لمدة 4 سنوات بالتزكية، وتعول عليه الجمعية المعارضة لفك تجميد أنشطتها.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية، في بيان نشرته، على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق إن "الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، استدعت صباح اليوم الأحد، أمين عام جمعية الوفاق، علي سلمان أحمد ، لسؤاله فيما نسب إليه بشأن مخالفات أحكام القانون والقيام بممارسات مؤثمة وفقاً للقوانين".

وبيّنت أنّه "جارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالته إلى النيابة العامة"، ولم يوضح البيان على وجه الدقة التهم الموجهة لأمين عام "الوفاق".