وندد مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج، في بيان، بحرق العلم المغربي في باريس، واصفاً الأمر بالعمل "الصبياني الجبان".
المجلس الذي يتولى تدبير شؤون المغتربين المغاربة، اعتبر حرق العلم "مساً خطيراً بأحد رموز السيادة الوطنية، وخدشاً لكرامة المواطنين المغاربة داخل الوطن، وخارجه".
وأضاف "لا علاقة للأمر بحرية التعبير عن الرأي"، مستطرداً هذا "السلوك الهمجي يسيء إلى أجيال من المغاربة، والمغربيات من شمال المغرب إلى جنوبه، الذين قدموا تضحيات جساما من أجل استقلال المغرب، ووحدة أراضيه، ونمائه، وتقدمه".
وعقب مشهد إحراق العلم المغربي في باريس، صدرت نداءات من أجل ملاحقة من قاموا بهذا الفعل وإنزال العقاب بهم.
وعلى المستوى الرسمي، شهدت جلسة مساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، التي انعقدت مساء أمس الاثنين بمجلس النواب، ترديداً جماعياً للنشيد الوطني، شارك فيه النواب البرلمانيون والوزراء، يتقدمهم رئيس الحكومة.
من جهة ثانية، حذّر بعض النشطاء المطالبين بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، من استغلال هذا الحادث للتغطية على هذا المطلب.
وقال الناشط الحقوقي خالد البكاري، على صفحته في "الفيسبوك"، إنه "وبشهادة أغلب من حضروا، وما هو موثق بالصور والفيديوهات، فقد كانت مسيرة الذين انضبطوا لنداء المعتقلين أكبر بكثير من تلك الخاصة بمن يسمون أنفسهم بالجمهوريين".
Facebook Post |
وأضاف البكاري أنه "وفي لقطة تافهة فاقدة لأي معنى، أو لأي حس بالمسؤولية، وبنزق أحرقت إحداهن وسط متجمهرين قلائل العلم الرسمي للمغرب".
وعلّق الناشط الحقوقي على ذلك بالقول إنه "فعل مدان ومفتقد للذوق والنباهة"، مشيراً إلى أن "النشطاء الفاعلين في مسيرة باريس المنضبطة لمطلب إطلاق سراح المعتقلين قاموا بإدانته".
لكنه حذر في المقابل من أن "أنصار المقاربة الأمنية سيلتقطونه لتشويه قضية المعتقلين خاصة، وحراك الريف عامة، من أجل العودة لأسطوانة الانفصال".
والسبت الماضي، شهدت باريس تظاهرة لتخليد ذكرى وفاة بائع السمك المغربي محسن فكري، الذي فارق الحياة قبل ثلاثة أعوام أثناء قيام السلطات بحجز كمية من الأسماك كان ينوي عرضها للبيع واعتبرتها السلطات غير مرخصة، وهو الحادث المأساوي الذي تلاه الحراك الشعبي الكبير في منطقة الريف شمال المملكة.
وطالب المتظاهرون خلال تظاهرة باريس بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي، الذين حُكم على بعضهم بعشرين سنة سجناً، لكن مشهد حرق العلم المغربي أثار موجة غضب عارم ضد المشاركين في تلك المسيرة.