مصر: اعتقال رئيس حركة اتحاد شباب ماسبيرو

وقالت مصادر مقربة من  كامل إن أسرته تواصلت مع عدد من نواب البرلمان، ومن بينهم النائبان عن دائرة شبرا في القاهرة، جون طلعت وإيهاب الطماوي، للتدخل لدى أجهزة الدولة لسرعة الإفراج عنه.
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن النائبين وعدا بالتواصل مع وزارة الداخلية للإفراج عن الناشط المسيحي، ما لم يثبت تورطه في قضايا عنف أو تحريض عليها، مشيرة إلى أن مكان رامي غير معلوم حتى الآن، وسط ترجيح بإخفائه في مقر الأمن الوطني بضاحية العباسية (مقر أكاديمية الشرطة سابقاً).
وأبدت المصادر تخوفها من إمكانية تعرض رامي للتعذيب داخل الأمن الوطني، على خلفية اصطحابه المقررة المعنية بالسكن اللائق في الأمم المتحدة ليلاني فرحة، في زيارة إلى محافظة المنيا، جنوبي البلاد، للرصد الميداني لحالات الاعتداء وتهجير المسيحيين، لإدراجها في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن مصر.
وكانت قوة أمنية داهمت منزل رامي بالقاهرة في تمام الواحدة و45 دقيقة من صباح اليوم، وصادرت هاتفه المحمول وجهاز الكمبيوتر الخاص به، بعدما تعرض لتهديدات من جهات أمنية خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب نشاطه المتعلق بـ"فضح ما يتعرض له المسيحيون من انتهاكات في مصر".
كامل، ناشط قبطي ورئيس حركة "اتحاد شباب ماسبيرو" التي تم تأسيسها عقب أحداث مذبحة ماسبيرو في أكتوبر/تشرين الأول 2011، والتي قتلت فيها قوات الجيش المصري معتصمين أقباطاً بالقرب من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون "ماسبيرو".

وكانت آخر مواقف كامل السياسية، اعتراضه على قانون بناء الكنائس في مصر، مطالباً بإعادة فتح الكنائس المغلقة، وتمكين المواطنين من أداء شعائرهم الدينية.

ورصدت المبادرة المصرية، قيام مؤسسات الدولة بغلق 14 كنيسة قائمة، جرت إقامة الشعائر الدينية فيها في فترات سابقة على قرار الغلق، وذلك منذ صدور قانون بناء الكنائس في 28 سبتمبر/أيلول 2016 وحتى إبريل/نيسان 2018، أربع منها منذ بداية العام الحالي، حيث تمّ منع الأقباط من الوصول إلى الكنائس أو إقامة أية صلوات داخلها، وهو ما يخالف قانون بناء الكنائس الذي نصّ على استمرار الصلاة في الكنائس القائمة قبل صدور القانون، حتى لو لم تنطبق عليها شروط توفيق الأوضاع الواردة في القانون، وفي قرار رئيس الوزراء الخاص بتشكيل اللجنة المعنية بذلك.

ويُعدّ قانون ترميم وبناء الكنائس الموحد ضمن القوانين التي نصّ الدستور المصري على إقرارها خلال دور الانعقاد الأول، وفقاً للمادة 235، والتي تنصّ على أن "يصدر مجلس النواب في أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور، قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس، بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية".