6 دول بينها لبنان تفقد حقوق التصويت في الأمم المتحدة

20 يناير 2023
مُنحت 3 دول أفريقية إعفاءات تسمح لها بالاحتفاظ بحقها في التصويت (Getty)
+ الخط -

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في رسالة عُمّمت الخميس، فقدان 6 دول، بينها لبنان وجنوب السودان حقوقها في التصويت في الجمعية العامة المكوّنة من 193 عضواً، بحسب أسوشيتد برس.

وقال إن فنزويلا ولبنان وجنوب السودان متأخرة عن سداد مستحقات لميزانية تشغيل الأمم المتحدة، وإنها من بين ستّ دول فقدت حقوقها في التصويت في الجمعية العامة، لافتاً إلى أن الدول الثلاث الأخرى التي فقدت حقوق التصويت هي دومينيكا، وغينيا الاستوائية، والغابون.

من جهتها، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، ردّاً على إعلان غوتيريس، إن سائر المراحل الخاصة لتسديد المبلغ المطلوب قد أنجزت، وأضافت الوزارة في بيان، اليوم الجمعة، أنه "بعد الاتصالات التي تم إجراؤها مع كل من رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، تبيّن أن عملية الدفع النهائية ستتم مباشرة بما يحفظ حق لبنان في الأمم المتحدة".

وهذه ليست المرة الأولى التي يخسر فيها لبنان حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ حالت الأزمة المالية التي تمرّ بها البلاد، لا سيما في أواخر عام 2019، دون تسديد المساهمات المطلوبة، الأمر الذي أدى عام 2020 إلى تعليق حقه في التصويت، قبل أن يستعيده بعد ثلاثة أيام، مع تسديد اشتراكاته.

وفيما لم تحدد الخارجية اللبنانية أسباب التأخير عن تسدية المساهمات المترتبة عليها، علم "العربي الجديد" أن وزارة الخارجية ما كانت على علم باتجاه الأمم المتحدة لتعليق حقها في التصويت، وجرى التأكد من الموضوع بعد انتشار الخبر عبر وسائل الأعلام، وعندها بدأت الاتصالات المكثفة لمعرفة حقيقة الموضوع والإجراءات الواجب اتخاذها سريعاً لحلّه واستعادة لبنان حقه.

حق التصويت   

وينصّ ميثاق الأمم المتحدة على أن الأعضاء الذين تساوي متأخراتهم مبالغ مساهماتهم عن العامين السابقين كاملين، أو تزيد عن ذلك، يفقدون حقوقهم في التصويت، لكنه يمنح الجمعية العامة أيضاً سلطة تقرير أن "عدم الدفع يرجع إلى ظروف خارجة عن إرادة العضو"، وفي هذه الحالة يمكن لأي بلد أن يستمر في التصويت.

وقرّرت الجمعية العامة أن ثلاث دول أفريقية مدرجة في قائمة الدول التي عليها متأخرات، وهي جزر القمر، وساو تومي وبرينسيبي، والصومال، ستكون قادرة على الاحتفاظ بحقوقها في التصويت. وقد مُنحت الدول الثلاث الإعفاء نفسه العام الماضي.

ووفقًا لرسالة الأمين العام، فإن الحد الأدنى من المدفوعات اللازمة لاستعادة حقوق التصويت هو 76244991 دولاراً لفنزويلا، و1835303 دولارات للبنان، و619103 دولارات لغينيا الاستوائية، و196130 دولاراً لجنوب السودان، و61686 دولاراً للغابون، و20580 دولاراً لدومينيكا.