3 رسائل فلسطينية تطالب بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني: "استنكار جرائم الاحتلال لا يكفي"

طالبت فلسطين في ثلاث رسائل، اليوم السبت، بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، في ضوء ما يتعرض له من مسلسل إعدامات ميدانية وجرائم متواصلة.

وناشد رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، في ثلاث رسائل متطابقة أرسلها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الهند)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن التصرف بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، بما في ذلك القرار 904 لضمان حماية الشعب الفلسطيني من المحتل الإسرائيلي "الذي لا يرحم".

وتطرق المندوب في رسائله إلى أنه في الوقت الذي اجتمع فيه المجتمع الدولي في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، لإحياء اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، قامت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالتأكيد على رفضها السلام واضطهادها الشعب، وعزمها على مواصلة انتهاكاتها الجسيمة للقانون الدولي.

كما سلط الضوء على سلسلة الإعدامات الميدانية التي نفذتها قوات الاحتلال بحق عدد من الشبان الفلسطينيين خلال الأسبوع الماضي.

وشدد منصور على أن "التعبير عن الغضب، والاستنكار لجرائم إسرائيل، والإفلات من العقاب، لا يكفي ويجب أن يقترن بعمل حازم وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان".

وأكد المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة ضرورة التزام الدول بمسؤولياتها القانونية والسياسية والأخلاقية، بما في ذلك من خلال تدابير المساءلة، لتعزيز إعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك تقرير المصير والعودة، وتحقيق سلام عادل وأمن دائم.

أخبار

التحديثات الحية

استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في نابلس

وأمس الجمعة، استشهد الشاب عمار حمدي عديلي (22 عاماً)، وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة، جنوبي نابلس، شمالي الضفة الغربية. وباستشهاد عديلي ارتفع عدد الذين استشهدوا منذ بداية العام الجاري حتى اليوم إلى 214 شهيداً، بينهم 158 شهيداً من الضفة الغربية، بما فيها القدس، و52 شهيداً من قطاع غزة، إضافة إلى 4 شهداء من الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948.

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان صحافي أمس، إنّ "إعدام الشاب عديلي جريمة ضد الإنسانية، وترجمة عملية لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي في دولة الاحتلال، التي تسهل على الجنود استخدام الرصاص الحي بهدف قتل المواطنين الفلسطينيين، وتعكس بشكل واضح عُمق التعبئة، والتحريض على ممارسة القتل والعنصرية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل، وتعكس حجم تفشي العقلية العنصرية الفاشية، التي باتت تسيطر على مراكز صنع القرار في دولة الاحتلال".

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذه الجريمة العلنية والبشعة يجب أن تدفع الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتها، والخروج عن صمتها، وإنهاء تحقيقاتها بسرعة، وصولاً إلى محاكمة المجرم الذي ارتكب هذه الجريمة، وغيرها من الجرائم، فيما طالبت الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا الدولية، وتحمل مسؤولياته تجاه ما يتعرّض له الفلسطينيون.

(قنا، العربي الجديد)