ويسعى جونسون هذا الأسبوع أيضاً إلى إتمام إقرار البرلمان البريطاني مشروع قانون "بريكست"، والذي تجاوز القراءة الثانية قبل التوجه إلى عطلة الأعياد نهاية العام الماضي.
ومع عودة النواب البريطانيين للاجتماع، يوم غد الثلاثاء، ستدفع الحكومة البريطانية بمشروع قانون "بريكست" إلى البرلمان ذي الأغلبية المحافظة، حيث ينتظر أن يتجاوز كافة المراحل التشريعية بحلول يوم الخميس المقبل.
ومن المتوقع أن يؤكد جونسون في لقائه مع فون دير لاين ضرورة عدم تمديد الفترة الانتقالية المقرر انتهاؤها مع ختام العام الحالي، والمخصصة لإبرام اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي يحدد العلاقة بين الطرفين بعد عام 2020.
وعلى الرغم من توجه بريطانيا إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، إلا أن اتفاق "بريكست" ينص على وجود فترة انتقالية تمتد حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول 2020، تخضع فيها بريطانيا لقوانين الاتحاد الأوروبي من دون حق التصويت.
ويرغب جونسون في أن يفتتح بلقائه فون دير لاين، السباق مع الزمن لإتمام الاتفاق التجاري من دون الحاجة إلى تمديد الفترة الانتقالية، خاصة أنه كان قد تعهد مراراً بعدم التمديد. بل إن مشروع قانون "بريكست" ينص على فقرة تمنع الحكومة البريطانية من طلب تمديد الفترة الانتقالية إلى ما بعد 31 ديسمبر/كانون الأول 2020.
وكان كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي، ميشيل بارنييه، قد حذّر الشهر الماضي من "عدم واقعية" المقترح البريطاني بإتمام المفاوضات التجارية في 11 شهراً. وأشار أمام البرلمان الأوروبي إلى أن الخيار الوحيد المتاح هو اتفاق "الحد الأدنى" مع لندن.
كما يسعى جونسون أيضاً إلى إتمام اتفاق تجارة حرة مع الولايات المتحدة في وقت يفاوض بروكسل، وبدعم من وزيرة التجارة الدولية، ليز تروس، والتي ترى في التفاوض مع بروكسل وواشنطن في الوقت ذاته فرصة تمنح بريطانيا القدرة على المناورة بين ضفتي الأطلسي.
وتأمل الحكومة البريطانية بذلك أن يوافق البرلمان البريطاني بغرفتيه على مشروع قانون "بريكست" في أسرع وقت ممكن، لبدء المفاوضات التجارية قبل الخروج من الاتحاد.
وفي حال تجاوز مشروع القانون مجلس العموم بحلول يوم الخميس، يتجه بعدها إلى مجلس اللوردات، قبل أن تمنحه الملكة إليزابيث الثانية الختم الملكي.
وعلى الرغم من سهولة المهمة في مجلس العموم، بعد أن حقق المحافظون فيه أغلبية 80 مقعداً بعد الانتخابات العامة التي أُجرِيت الشهر الماضي، قد يواجه مشروع القانون معارضة في مجلس اللوردات، وإن كان من المستبعد أن يعيق مجلس اللوردات غير المنتخب عمل مجلس العموم.
إلا أنه ينتظر من الأحزاب التي تمثل أيرلندا الشمالية أن تعمل معاً على تعديل على مشروع القانون الذي يمنح بلفاست وصولاً غير محدود إلى السوق البريطانية.
وفي اتفاق نادر بين الحزب الاتحادي الديمقراطي وحزب العمال والديمقراطيين الاشتراكيين والتحالف، وهي الأحزاب التي تمتلك تمثيلاً في البرلمان البريطاني، تسعى الأحزاب الأيرلندية الشمالية إلى التخلص من وطأة القيود الجمركية التي يفرضها اتفاق "بريكست" على التجارة بين بريطانيا وأيرلندا.
وينص اتفاق "بريكست" على أن تكون الحدود الجمركية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي في البحر الأيرلندي، بدلاً من نصبها في الجزيرة الأيرلندية بين بلفاست ودبلن. وتنص الإجراءات الجمركية على أن يقوم التجار بتحديد وجهة البضائع الصادرة عن الجزيرة البريطانية تجاه شقيقتها الأيرلندية، وتحديد التعرفة الجمركية بناء على وجهتها النهائية.
وكان جونسون قد وعد بألا تتأثر أيرلندا الشمالية سلباً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، سواء على صعيد اتفاق الجمعة العظيمة للسلام في الجزيرة الأيرلندية أو على صعيد غياب العوائق الجمركية بين شطري الجزيرة.