كشفت مصادر في اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أن وفداً من عدد من قبائل الشرق الليبي سيصل إلى القاهرة خلال ساعات، وذلك بهدف التنسيق مع الجانب المصري بشأن خطوات مقبلة، ذات علاقة بالتصريحات التي أطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال تفقده عناصر القوات المسلحة في المنطقة العسكرية الغربية، قبل أيام، ولوّح خلالها باستعداد الجيش المصري للتدخل في ليبيا وتسليح أبناء القبائل، في حال تم تجاوز خط سرت والجفرة من جانب قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة تركياً.
وبحسب المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن ممثلي القبائل سيصلون العاصمة المصرية بناء على دعوة من جهاز المخابرات العامة، ومن المقرر أن يعقدوا اجتماعاً مع قيادات الجهاز، بحضور رئيسه اللواء عباس كامل. ولفتت إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم عدد من اللقاءات الإعلامية لهم مع وسائل إعلام مصرية، بالإضافة إلى إصدار بيان جديد باسم القبائل لدعوة مصر، لمواجهة ما يسمونه بالاحتلال التركي والمليشيات المسلحة.
وأوضحت المصادر أن الخطوة تأتي ضمن التوجّه المصري، والتحالف الخليجي الداعم له، بشأن خلق انطباع دولي بوجود غطاء ودعم شعبي لأي تحرك مصري عسكري قد يحدث، في حال بدأت قوات حكومة الوفاق مهاجمة سرت. ولفتت إلى أن الاتجاه خلال الفترة الحالية لدى القاهرة يميل إلى القبائل ومشايخها، بسبب تراجع دور مجلس النواب في طبرق ورئيسه عقيلة صالح، نظراً للخلاف بين صالح واللواء المتقاعد خليفة حفتر من جهة، وانقسام البرلمان نفسه من جهة أخرى، بعد اجتماع عدد كبير، اقترب من الأغلبية، في طرابلس، ما تسبب بفقدان صالح لجزء كبير من شرعيته الدولية.
وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من التململ بين عدد من القبائل الكبرى في الشرق الليبي، بسبب رفضها بعض التوجهات التي وردت في خطاب الرئيس المصري، وفي مقدمتها إشارته إلى تسليح أبناء القبائل، وهو ما ترفضه عدد من القبائل الكبرى، التي تتمسك بدور ما يسمى بـ"الجيش الوطني" (مليشيات حفتر)، ورفضها خطوة تسليح القبائل والأفراد لما قد ينتج عنه من تبعات يصعب السيطرة عليها بعد ذلك. وبشأن حديث السيسي حول تسليح أبناء القبائل، قالت المصادر إن هذا التصريح صدر لكونه مخرجاً من مأزق تسليح "الجيش الليبي"، كاشفة أنه لم يكن متفقاً أن يعلن السيسي ذلك بنفسه، إذ قاله خارج الكلمة المكتوبة، وكان متفقاً أن يتم ترويج هذه الرسالة عبر عدد الشخصيات المحسوبة على الأجهزة الرسمية، مضيفة أنه كان من الخطأ إعلانها من جانب الرئيس نفسه، لما في ذلك من مخالفة صريحة للقرار الأممي.
يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم "غرفة عمليات تحرير سرت الجفرة" العميد الهادي دراه، في تصريحات صحافية، إن هناك أكثر من 11 طائرة من نوع "أنطونوف" و"إليوشين" روسية هبطت في مطار سرت، على متنها مرتزقة سوريون، وأسلحة وذخائر، مضيفاً "كما وصلت 6 عربات بانتسير المضادة للطائرات إلى سرت قادمة أيضاً من روسيا". من جانبه، وصف دبلوماسي غربي، لـ"العربي الجديد"، ما يجري من عمليات تحشيد، واستعانة كل طرف بأوراق الضغط تحت يديه، بأن هدفه إثبات الوجود وتعظيم المكاسب. وقال "في الحالة التركية والروسية الهدف هو ضغط كل طرف على الآخر من أجل تسريع العملية السياسية، والتفاوض بينهما من أجل سرعة إنجاز اتفاق"، مضيفاً أما في الحالة المصرية، فإن الهدف هو إظهار الجدية في قرار خوض الحرب العسكرية، في حال تم تجاوز الخط الذي أعلن عنه الرئيس المصري. وقال المصدر إن الاتحاد الأوروبي يعرف جيداً حجم عمليات التحشيد التي تجري حول سرت حالياً، موضحاً أن "تركيا دفعت خلال الأيام القليلة الماضية بـ13 قطعة بحرية، ما بين فرقاطات وسفن حربية بالقرب من سواحل سرت، بالإضافة إلى وحدات جديدة من منظومة دفاع جوي".