إدارة ترامب تدرس إنهاء مراجعة الكونغرس لمبيعات الأسلحة

ويملك الأعضاء البارزون بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، ولجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، حق مراجعة ومنع مبيعات الأسلحة بموجب عملية مراجعة غير رسمية قائمة منذ أربعة عقود. ويدرس البيت الأبيض، الذي ينتابه الإحباط بشأن تأخير مبيعات أسلحة للسعودية على وجه الخصوص، إنهاء هذه العملية، لكنّه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد.
وقال مساعد بالكونغرس لـ"رويترز": "يوجد تخوف قائم منذ فترة طويلة من إقدام الإدارة على إنهاء ذلك". ولفت مساعدون بالكونغرس إلى أن إنهاء عملية المراجعة لاقى معارضة من الحزبين في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، ومجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون. ولم يردّ البيت الأبيض على طلب للتعقيب.
وكان ترامب أثار غضب المشرعين، العام الماضي، بإعلانه حالة طوارئ وطنية لإتمام مبيعات عسكرية للسعودية ودول خليجية أخرى بقيمة ثمانية مليارات دولار. وأرجأ أعضاء الكونغرس بيع معدات عسكرية للمنطقة بسبب الحرب في اليمن وانتهاكات لحقوق الإنسان، منها قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول.

وكشفت شبكة "سي أن أن" الأميركية، الشهر الماضي، عن أن وزير الخارجية مايك بومبيو حثّ مسؤولي وزارته على استغلال "حالة الطوارئ" المعلنة العام الماضي لتبرير تسريع بيع أسلحة إلى السعودية.
ونقلت الشبكة الأميركية عن مصدر بالكونغرس قوله، إن "بومبيو، رفض التعاون وإجراء مقابلة مع مكتب المفتش العام بوزارة الخارجية، في إطار التحقيقات حول بيع إدارة الرئيس ترامب أسلحة للسعودية والإمارات بقيمة 8 مليارات دولار العام الماضي، متجاوزة الكونغرس بعد إعلان حالة الطوارئ".