خلافات سد النهضة تصل إلى طريق مسدود وإحالة نقاطها إلى رؤساء الوزراء
عبد الحميد عوض
وانعقدت، اليوم الأربعاء، جلسة جديدة من المفاوضات هى السابعة من نوعها بين السودان ومصر وإثيوبيا بمشاركة وزراء الري.
وأفادت وزارة الري والموارد المائية السودانية، في بيان لها، بأن "المفاوضات الثلاثية سبقتها اليوم اجتماعات اللجان الفنية والقانونية، سعياً للتوصل إلى حلول مرضية وعادلة حول القضايا الخلافية"، مشيرة إلى أنه "رغم التقدم المعتبر الذي تم تحقيقه في الجوانب الفنية المتعلقة بملء وتشغيل سد النهضة، إلا أن الخلافات في الجوانب القانونية كشفت عن خلافات مفاهيمية حقيقية بين الأطراف الثلاثة حول عدد من القضايا، على رأسها مدى إلزامية الاتفاق وآلية حل النزاعات وعدم ربط الاتفاق بأي اتفاقيات أخرى، باعتبار أن الاتفاق الحالي يفترض أن يتعلق بملء وتشغيل السد، وليس بتقاسم حصص المياه بين الدول الثلاث".
وأضافت الوزارة أنه وعلى ضوء تلك التطورات، طلب الوفد السوداني إحالة الملفات الخلافية لرؤساء الوزراء في الدول الثلاث، للوصول إلى توافق سياسي بشأنها، بما يوفر الإرادة السياسية التي تسمح باستئناف المفاوضات في أسرع وقت بعد التشاور بين وزراء الري في الدول الثلاث.
إلى ذلك، قال وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم، إن التوافق على الجوانب الفنية حول سد النهضة وصل إلى ما نسبته 95 في المائة، لافتاً إلى أن هناك خلافات قانونية تعيق التوقيع على اتفاق.
وأوضح أن من بين الخلافات ما يتعلق بآلية فض النزاعات وآخر بحصر الاتفاق حول ملء وتشغيل السد، مضيفاً أن مقترحات برزت لحل الخلاف حول آلية فض النزاعات، على أن تبدأ باللجنة الفنية المشتركة، ثم وزراء الري في الدول الثلاث، انتهاء برؤساء الحكومات.
وأكد عباس أن السودان متفائل بالعودة للتفاوض والتوصل إلى اتفاق من دون حاجة الأطراف للجوء إلى مجلس الأمن الدولي، خاصة بعد تجاوز العقبات الفنية بنسبة كبيرة، كما عبر عن أمله في أن ينجح رؤساء الحكومات في فرض إرادة سياسية لتجاوز العقبات القانونية.
وجدد رفض بلاده لملء أحادي الجانب لسد النهضة من دون اتفاق مع بقية الأطراف لجهة تأثير ذلك وأضراره على السدود السودانية، خاصة سد الروصيرص، الذي لا يبعد سوى 15 كيلومترا عن سد النهضة.
من جانبه، أكد رئيس الجهاز الفني في وزارة الري السودانية، صالح أحمد، رفض الخرطوم لأي إقحام لاتفاقية تقاسم المياه 1959، وأن المفاوضات الحالية تختص فقط بملء وتشغيل سد النهضة، مشيراً إلى أنه لم يتطرق التفاوض الحالي إلى حصص المياه، وأن حقوق السودان في مياه النيل ستظل كما هي إذا لم تزد.
وأوضح أحمد أن هناك محاولات لإقحام بعض المواد لديها صلة بالتقاسم وكانت مرفوضة تماماً، لأن إقحامها في مثل هذه الاتفاقيات سوف يعقد المشهد بصورة كبيرة جداً، موضحا أنه إذا وافق السودان ومصر على ذلك سيقحم كل حوض النيل في هذه القضية. وأكد أن هذا الموقف يتوافق مع اتفاق المبادئ 2015 الذي يحصر النقاش في الملء والتشغيل لسد النهضة.
وأمس الأول، قال السودان في بيان له إن المفاوضات الحالية، والتي لعب فيها دور الوسيط من أجل استئنافها، حققت تقدماً بنسبة كبيرة فيما يتعلق بقواعد الملء الأول والتشغيل الدائم مع استمرار الخلافات حول إلزامية أي اتفاق يتم التوصل إليه.
ومن المنتظر أن يسابق رؤساء الوزراء، عبد الله حمدوك وآبي أحمد ومصطفى مدبولي الزمن مع بداية الموعد الذي حددته إثيوبيا لبداية الملء الأول لسد النهضة في شهر يوليو/تموز المقبل.