تحشيد لتظاهرات في العراق غداً: الأولى في عهد الكاظمي

وانطلقت الدعوات أول مرة من محافظة واسط، بعد أكثر من شهر على تراجع الاحتجاجات لمراعاة الإجراءات والقرارات الحكومية الوقائية من انتشار جائحة كورونا، وخرج المتظاهرون في مدينة الكوت مركز محافظة واسط الأسبوع الماضي في استعراض لأعدادهم واستعدادهم لعودة الاحتجاجات قبل التصويت على الكاظمي الذي رُفض "رفضاً قاطعاً" من قبل المتظاهرين وفقاً لبيانات أصدرتها الساحات والميادين المنتفضة.

وبحسب الدعوات للاحتجاج في العراق، فمن المفترض أن ينزل يوم غد الأحد المئات من المتظاهرين إلى الساحات في أكثر من مدينة، لتجديد نفس مطالبهم التي رفعوها منذ مطلع أكتوبر العام الماضي والتأكيد على تحديد موعد الانتخابات المبكرة.

وما زالت ساحات وميادين التظاهرات تحت سيطرة عشرات المعتصمين الذين قرروا الاستمرار فيها وعدم الانسحاب منها بسبب كورونا، خوفا من إحكام القوات الأمنية العراقية السيطرة عليها، ومنع أي حراك مستقبلي لاستئناف حركة الاحتجاجات مجددا.

وقال الناشط السياسي وسام التميمي، وهو من مدينة الكوت، إن "التظاهرات المرتقبة قد لا تشهد أعداداً كبيرة، بسبب المخاوف الكثيرة لدى المحتجين من انتشار فيروس كورونا" بين صفوفهم، إضافة إلى التهديدات المتواصلة من قبل أنصار التيار الصدري للناشطين الداعين إلى التحشيد مجددا".

وبيّن التميمي، لـ"العربي الجديد"، أن "الأحزاب الحاكمة أهملت مطالب المحتجين في تأسيس حكومة قوية قادرة على حل الأزمات وفتح ملف قتلة المتظاهرين ومحاسبة المتورطين فيه، وجاءت أخيراً بحكومة توافقية لا تتناسب مع تطلعات الشعب والمتظاهرين".

وأشار إلى أن نجاح تظاهرات الأحد يعتمد على مدى استجابة المتظاهرين في ساحة التحرير ببغداد، ولكن حتى وإن لم تكن هناك استجابة قوية، فإن محتجي الكوت سيطالبون بحقوقهم".

من جهته، أشار الناشط في خيمة "ثوار تشرين" بساحة التحرير في بغداد معتصم محمد إلى أن "التظاهرات توقفت في الساحة منذ بداية انتشار فيروس كورونا بالبلاد، ولكن المتظاهرين مستعدون للنزول مجدداً إلى الشوارع، لا سيما بعد الإحباط الذي أصابهم خلال الأسابيع الماضية من السلوك السياسي الذي انتهجته القوى الحاكمة في اختيار البدلاء عن رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، وقد ظهر واضحاً أنها لا تزال تعمل وفق المحاصصة الحزبية والطائفية، مع إهمال كبير لمطالب المحتجين وخصوصاً لملف الكشف عن القتلة من القوات الأمنية والمليشيات التي عملت على إخماد فورة الحراك الشعبي".

وبين محمد لـ"العربي الجديد"، أن "المتظاهرين قد يشاركون في تظاهرات العاشر من مايو/ أيار (الأحد)، ولكن بأعداد ليست كبيرة".

إلى ذلك، لفت النائب المستقل في البرلمان العراقي باسم خشان، إلى أن "التظاهرات سواء انطلقت هذا الشهر أو الشهر المقبل، فهي عائدة لا محالة، لأن القوى السياسية لا تزال تصر على اتباع الطرق القديمة ذاتها في إدارة الدولة، ولا تلتفت إلى المطالب الشعبية المبذولة في سبيل تأسيس الدولة المدنية".

وأوضح خشان لـ"العربي الجديد"، أن "رئيس الوزراء إذا كان فعلاً في صف الشعب العراقي والحراك الاحتجاجي كما ادعى خلال الأيام الماضية، فإن عليه أن يمضي في مشروع إصلاحي من دون الحاجة إلى دعم حزبي، لأن الدعم الشعبي هو الأهم حالياً".

وأردف أن "التظاهرات التي يسعى لأجلها المحتجون في العراق، ستكون هي الأولى ضد حكومة مصطفى الكاظمي، ومن خلالها سيتحدد موقف رئيس الوزراء تجاه المحتجين، فإن تجدَّد القمع والقتل وحملات الاختطاف، فستكون النهاية للكاظمي وسيندرج ضمن خانة المتهمين بقتل المحتجين".

ويواصل المتظاهرون في العراق احتجاجاتهم، منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مطالبين بانتخابات مبكرة وقانون جديد، في بلد تتفاقم فيه المشاكل الأمنية والاقتصادية منذ 2003، وتعرّضوا طيلة الأشهر الستة الماضية إلى "قمع مفرط" أدى إلى مقتل قرابة 700 متظاهر منهم، وإصابة نحو 27 ألفاً آخرين، إلا أنه في الأسابيع الماضية تراجعت أعداد المحتجين بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد انتشار فيروس كورونا.