العربي الجديد
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إنه ستُعلَن قريباً التدابير التي ستلتزم المنشآت اتباعها لإعادة العمل إلى جميع الأنشطة الاقتصادية بعد العيد بكامل طاقتها، والحكومة ستحدد عقوبات على المواطنين والمنشآت المخالفين.
وكانت الحكومة قد أعلنت، منتصف الأسبوع الجاري، عودة الفنادق والمنتجعات السياحية للعمل بطاقة استيعابية لا تتجاوز 25% حتى أول يونيو/ حزيران، وزيادتها إلى 50% بعد ذلك، بضوابط معينة، من بينها حظر الحفلات والأفراح والأنشطة الترفيهية الليلية، وتخفيض إجازات العاملين إلى مرة كل شهرين.
وأعلنت الحكومة، أخيراً، بدء وضع خطة "للتعايش" مع كورونا، في ضوء العجز الدولي عن وضع مواعيد لتراجع الجائحة.
وذكرت على لسان وزيرة الصحة هالة زايد، أنه ستُوضع مجموعة من الضوابط لاتخاذ تدابير مشددة في جميع المنشآت بمختلف القطاعات لدى عودتها من جديد، منها تخفيض قوة العمل بشكل دائم، والتوسع في المعاملات المالية والإدارية الإلكترونية عن بعد، واستحداث طريقة للحجز المسبق للحضور، والاكتفاء بأعداد معينة من العاملين وأصحاب المصالح، فضلاً عن الكشف اليومي على العاملين، وتخصيص مكان لعزل حالات الاشتباه في كل منشأة.
وكشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، عن أن "الوزارة سجلت 412 إصابة جديدة بفيروس كورونا منذ مساء أمس، وحتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم الخميس، لترتفع بذلك أعداد الإصابات داخل البلاد إلى 8000، من بينها 1187 خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، بعد تسجيل 388 إصابة أمس الأول (الثلاثاء)، و387 إصابة أمس (الأربعاء)".
وقال المصدر، في حديث خاص مع "العربي الجديد"، إن "عدد إصابات فيروس كورونا المُسجلة اليوم هو الأعلى منذ ظهور المرض في مصر قبل نحو شهرين ونصف شهر"، متوقعاً حدوث طفرة كبيرة في أعداد الإصابات خلال الأيام القليلة المقبلة، نتيجة عدم التزام المواطنين الإجراءات الوقائية، فضلاً عن تخفيف الحكومة لإجراءات الحظر.
وعزا المصدر تضاعف إصابات فيروس كورونا، أخيراً، إلى حالة التزاحم الحاصلة في الشارع خلال الأسبوعين الماضيين، وتساهل الأجهزة التنفيذية في تطبيق العقوبات المقررة بشأن خرق حظر التجول المطبق ليلاً، مرجحاً أن حالات الإصابة بالفيروس ستراوح بين 400 و500 حالة في اليوم خلال الأسبوع المقبل.
