ويرى معارضو الاتفاق من مختلف أحزاب المعارضة، لا سيما ييش عتيد تيلم بقيادة يئير لبيد، والجمعية من أجل جودة الحكم؛ أن الاتفاق المذكور يعني تغيير أسس في النظام السياسي المعمول به في إسرائيل.
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا نظرت، أمس الأحد، بـ8 التماسات قدمت لها طعنت في أهلية نتنياهو بالحصول على تكليف لتشكيل الحكومة المقبلة بسبب وجود لوائح اتهامات رسمية ضده.
وبدا من مداولات المحكمة، أمس الأحد، لا سيما موقف المستشار القضائي للحكومة، أفيغاي مندلبليت، بأنه لا مانع قانونيا من تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة بالرغم من المصاعب القانونية للاتفاق، ومن قول رئيسة المحكمة للملتمسين، إن "أي حصن" للديمقراطية لن ينهار في حال رفضت الالتماسات، وأن المحكمة تميل إلى رد الالتماسات التي تطعن بأهلية نتنياهو بتشكيل الحكومة المقبلة، خاصة أن القانون الإسرائيلي وتحديدا المادة الرابعة من قانون الحكومة، يجيز لرئيس الحكومة البقاء في منصبه حتى صدور قرار قضائي نهائي في الاتهامات الموجهة له.
في المقابل، فإن الحزبين الرئيسيين، "الليكود" و"كاحول لفان"، يتخوفان من قيام المحكمة برفض بعض بنود الاتفاق والمطالبة بتغييرها، مما يعني بحسب تهديد حزب "الليكود" أن أي تغيير في الاتفاق لتشكيل الحكومة يعني إلغاءه والذهاب لانتخابات مباشرة.
ويخشى حزب الليكود أن ترفض المحكمة البند الأساسي في الاتفاق الذي يستحدث منصب "رئيس حكومة بديل" والهادف لضمان بقاء نتنياهو حتى بعد تنفيذ اتفاقية التناوب مع الجنرال غانتس بدون الامتيازات التي يوفرها له بند "رئيس الحكومة البديل"، ولذلك هدد وزراء في "الليكود"، أمس الأحد، بأن إلغاء أي بند من الاتفاق يعني إلغاء الاتفاق كله والذهاب لانتخابات رابعة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في الالتماسات خلال اليومين المقبلين، علماً بأن الخميس هو الموعد الأخير لتكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة، وإلا سيتم حل الكنيست والذهاب لانتخابات هي الرابعة منذ إبريل/نيسان العام الماضي.