ونفى مصدر عسكري مغربي أن تكون الثكنة العسكرية المزمع إنشاؤها قرب الحدود مع الجزائر ذات طبيعة عملية، مؤكداً أن الثكنة التي ستكون على بعد 38 كيلومتراً من الحدود الشرقية للمملكة ليست لها مواصفات قاعدة عسكرية، وإنما ثكنة مخصصة للسكن. وكشف المصدر العسكري، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلامية مغربية، أن الثكنة الجديدة جاءت في إطار مشروع القوات المسلحة الشامل لنقل الثكنات العسكرية من المناطق الحضرية في جميع أنحاء المملكة.
المصدر الذي لم تذكر وسائل الإعلام اسمه، أشار إلى أنه سيتم إنشاء ثكنات أخرى مماثلة قرب الحدود، مشدداً على أن تلك الثكنات ليس لها غرض عملي، بل تدخل في إطار خطة بدأت قبل سنوات لنقل الثكنات إلى خارج المراكز الحضرية. وكان رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني قد أصدر، الأسبوع الماضي، مرسوماً يقضي بتخصيص أرض لبناء قاعدة عسكرية خاصة بالقوات المسلحة الملكية في إقليم جرادة على الحدود مع الجزائر.
وبحسب المرسوم، فإن الأرض المختارة تغطي مساحة 23 هكتاراً، وهي تقع في غابة بن علي في منطقة لاوينات وهي جزء من بلدية جرادة. وأثار تزامن الخطوة المغربية مع اشتداد الخلافات السياسية بين البلدين، على خلفية استدعاء الخارجية الجزائرية في 14 مايو/ أيار السفير المغربي لديها للاحتجاج على ما اعتُبر تصريحات مسيئة منسوبة للقنصل المغربي في وهران، مخاوف جزائرية.
ولا تكاد العلاقات الجزائرية المغربية تتلمّس طريقاً لحلّ الخلافات بين البلدين حتى تعيد التصريحات السياسية الأزمة إلى نقطة بداية الخلاف الحاد. ويشكل ملف الصحراء أبرز القضايا الخلافية بين الجزائر والمغرب، إذ تتهم الرباط الجزائر بتقديم الدعم لـ"جبهة البوليساريو" الانفصالية، فيما تعتبر الجزائر القضية مسألة أممية.
ولم تؤدّ دعوة العاهل المغربي محمد السادس التي تضمنتها برقية التهنئة التي وجهها إلى الرئيس الجزائري، في 15 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين بلاده والجزائر وطي صفحة الخلافات وإلى تحسّن العلاقات بين الدولتين الجارتين.
وكان اتهام الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في فبراير/ شباط الماضي، ما سمّاه اللوبي المغربي – الفرنسي بعرقلة تطور العلاقات بين الجزائر وباريس والحد من كل المبادرات خدمة لمصالح الرباط، قد ألقى بظلاله كذلك على العلاقات بين الدولتين.