لبنان: خلاف حول "قانون العفو" بين نائبين كاد يتطوّر إلى عراك

وبدأ الخلاف على شكل تلاسنٍ كلاميّ وكاد يتطوّر إلى عراك بين النائبين لولا تدخّل النواب الحاضرين.

ووقع الخلاف بين النائبين خلال مناقشة البند السادس من المادة الأولى في قانون العفو العام، والتي تمنح العفو عن اللبنانيين الموجودين لدى العدو الإسرائيلي من أجل عودتهم إلى لبنان، معظمهم ينتمون إلى "جيش جنوب لبنان" بقيادة أنطوان لحد، آخذين بعين الاعتبار الظروف السياسية والأمنية التي دفعتهم للجوء إلى إسرائيل قبل عشرين عاماً، بحسب ما يؤكد النائب جهاد الصمد لـ"العربي الجديد".

ويقول الصمد إنّ هذا البند هو عبارة عن مشروع القانون الذي أقرّه البرلمان اللبناني في 2011، وتقدم به الرئيس ميشال عون عندما كان نائباً، لكن مراسيمه التطبيقية بقيت قيد الإعداد في وزارة العدل.
وشدد الصمد على أنّ "الموضوع حساس بالنسبة الينا ويسيء إلى اللبنانيين، ومن هنا كان ردّي على النائب معوض الذي يتمسّك به ونحن نختلف في وجهات النظر وطريقة مقاربتنا لهذا الملف، وأرى أن العميل هو عميل بكل انتماءاته وطوائفه ولا يجوز شمله بقانون عفو يعيده إلى لبنان".

وتابع الصمد "لن نسمح بعودة العملاء إلى لبنان تماماً، كما أعلنا رفضنا لما حصل في قضية العميل عامر الفاخوري الذي صدر حكم عن المحكمة العسكرية بكف التعقبات بحقه وغادر إلى الولايات المتحدة رغم قرار منع السفر بحقه، وهو المتهم بارتكاب جرائم قتل ومحاولة قتل أسرى داخل سجن الخيام، وخطف وتعذيب آخرين خلال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان قبل الانسحاب عام 2000".

ويتمسك فريق التيار الوطني الحر برئاسة باسيل بموضوع عودة اللبنانيين الموجودين لدى العدو، وشدّد على هذه المسألة في "اتفاق مار مخايل" الموقع في السادس من فبراير/ شباط 2006 بين ميشال عون عندما كان رئيساً للتيار وحزب الله في كنيسة مار مخايل على تخوم الضاحية الجنوبية لبيروت.
وجاء في البند السادس من الاتفاق "انطلاقاً من قناعتنا أن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو، فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلّب عملاً حثيثاً من أجل عودتهم إلى وطنهم، آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع، لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة إلى وطنهم استرشاداً بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب "الإسرائيلي" من جنوب لبنان واستلهاماً بكلمة العماد عون في أول جلسة لمجلس النواب".

وكان معوض تقدم باقتراح قانون معجل ومكرر يرمي إلى "منح عفو عام محدود عن الجرائم المتعلقة بالمخالفات والجنح على أنواعها، باستثناء تلك الواقعة على المال العام والمرتبطة بترويج المخدرات من دون عوض، ومن دون أي نية ربحية"، مشيراً إلى أنّ "هذا الاقتراح يهدف إلى معالجة الظلم من دون أن يشكل أساساً لعفو كلي أو جزئي، أو أن يتحوّل إلى صفقة انتخابية على حساب مبدأ العقاب والقانون والأخلاق وصحة مجتمعنا". 

بدوره، أشار النائب آلان عون، وهو عضو في "تكتل لبنان القوي" وقريب الرئيس عون، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إلى أنّ اللجان المشتركة ناقشت بعد ظهر اليوم قانون العفو في ظل انقسام حول بعض الأمور التي رفعت للهيئة العامة للبت بها، معتبراً أن فكرة العفو وهي ممارسة تحصل في كل بلدان العالم لا تستقيم من ناحية العدالة إلا إذا بقيت ضمن حدود وضوابط، ومحصورة بشكل واضح دون إعادة توسيعها.

ولفت نائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، في كلمة له من البرلمان، إلى أن فكرة العفو العام بدأت في الحكومة السابقة وتمت دراسة القانون وهناك وجهات نظر متضاربة، مشيراً إلى أنّ اقتراح القانون يأتي قُبيل مرحلة الإقرار وقد سُجلت الاعتراضات في محضر الجلسة ويعود للهيئة العامة البت بالموضوع.

ويشكّل ملف قانون العفو العام مادة خلافية في لبنان وأُرجئ البحث به لسنوات طويلة بين الكتل النيابية، التي تتمسّك كل منها بشروطها، سواء من ناحية ما سيشمله القانون والاستثناءات الواجب إضافتها عليه قبل إقراره. 
وقد أسقط المجلس النيابي في 21 إبريل/ نيسان الماضي صفة العجلة عن اقتراح قانون العفو العام وأحاله إلى لجنة الإدارة والعدل النيابية لدراسته.

ورد سعد الحريري على هذه الاعتراضات بالقول إنه "منذ اللحظة الأولى كنا واضحين بإصدار قانون عفو يستثني كل من على يده دماء"، مشيراً إلى أن البعض يقف ضده اليوم بهدف السعي لاستعادة شعبية خسرها.