نائب بالكونغرس: إقالة المفتش العام للخارجية متصلة ببيع أسلحة للسعودية

ولم يردّ البيت الأبيض ووزارة الخارجية بعد على بيان أنجيل، بعد أن كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد عزا إقالة لينيك، قبل يومين، إلى "نقص الثقة"، قائلًا: "من المهم أن أثق ثقة كاملة في من يشغل هذا المنصب (المفتش العام لوزارة الخارجية)؛ ولم يعد الحال كذلك مع هذا الشخص".

وأخضعت إقالة لينيك، المعيّن في المنصب خلال حقبة الرئيس السابق باراك أوباما، وتحديدًا في عام 2013، لتدقيق في الكونغرس، ذلك أنّه أقيل بشكل مفاجئ ومن دون أسباب واضحة، بعدما لعب دورًا في تحقيقات مساءلة الرئيس التي أطلقها مجلس النواب الأميركي بهدف عزله، على خلفية "فضيحة أوكرانيا".

علاوة على ذلك، يتداول الديمقراطيون في الكونغرس معلومات عن أن إقالة لينيك جاءت بعد وقت قصير من تحقيق داخلي في الوزارة كان يستهدف الوزير مايك بومبيو، وهو ما صرّح به أنجيل نفسه قبل يومين، واصفًا الإقالة في خضم ذلك التحقيق بأنها "إجراء انتقامي غير قانوني".
وكانت وكالة "فرانس برس" قد نقلت عن مساعد أحد النواب في الكونغرس، والذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن لينيك كان يحقق في شكاوى تُفيد بأن بومبيو استغلّ شخصاً عينته السلطة السياسية ليقوم بمهمات شخصية له ولزوجته.

ويقوم بومبيو بالعديد من الرحلات إلى دول العالم في طائرة الحكومة، برفقة زوجته سوزان بومبيو، ما يُثير استياءً، لأنها لا تتمتع بأي دور سياسي.

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، إن لينيك "عُوقب لأنه قام بواجبه بنزاهة في حماية الدستور وأمننا القومي"، مضيفة: "على الرئيس وقف أسلوبه الانتقامي ضد الموظفين الحكوميين الذين يعملون من أجل الحفاظ على سلامة الأميركيين، ولا سيما خلال هذه الفترة من حالة الطوارئ العالمية".

ويشرف القائم بمنصب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية على التدقيق في موازنة الوزارة الضخمة البالغة 70 مليار دولار، فضلًا عن إجراء التحقيقات في المخالفات المهنية والجنائية داخل الوزارة، وتقييم عمليات الوزارة الخارجية طبقًا لمقاييس الفائدة والمخاطر.