جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، في رده على سؤال حول بيان لوزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية استهدفت فيه تركيا.
وقال أقصوي: "بيان وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية اليوم، هو محاولة لإخفاء سياسة منافقة لدولة تقدم كافة أشكال الدعم للانقلابيين"، مشددًا على أن تركيا تظهر دائمًا الاحترام للوحدة السياسية للدول العربية ووحدة أراضيها.
وأفاد بأن تركيا من هذا المنطلق وقفت إلى جانب الشرعية في ليبيا ودعمت جهود الحل السياسي، مؤكدًا أن أنقرة ستواصل موقفها المبدئي هذا.
وبيّن أقصوي أن "الاتهامات البشعة بحق تركيا والتي لا أساس لها، هي بالأصل نتاج محاولات هذا البلد (الإمارات) للتغطية على أنشطته الهدامة"، ولفت إلى أن الإمارات قدمت لسنوات، أسلحة ومستلزمات عسكرية وجنودا مأجورين (مرتزقة) للانقلابيين في ليبيا.
وأوضح أقصوي أن المجتمع الدولي على دراية بحركات زعزعة الاستقرار والأمن والسلم الدوليين التي تنفذها الإمارات في المنطقة بأسرها، ومنها اليمن وسورية والقرن الأفريقي وليس ليبيا فقط.
وأردف: "وفي هذا الإطار، فإن دعم الإمارات للتنظيمات الإرهابية على رأسها (حركة) الشباب، والأنشطة الانفصالية في اليمن ليس سرًا، وندعو إدارة الإمارات إلى التخلي عن اتخاذ موقع عدائي ضد بلدنا، والتزام حدودها".
واستطرد: "ونؤكد مجددًا أن تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة يكون عبر دعم الاتفاق السياسي الليبي وحكومة الوفاق الوطني الشرعية لا عصابات غير مشروعة تستهدف الشعب المدني دون أي تمييز".
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه.