ليبيا: قبيلة عقيلة صالح تحذر حفتر من المساس به

وحمل مبعوث حفتر رسالة تضمنت تهديدات واضحة لصالح بالاعتقال في حال أصبح حجر عثرة في طريق تحركات حفتر الجديدة بعد إعلانه إسقاط اتفاق الصخيرات، وتنصيب نفسه رئيساً مستنداً على تظاهرات شكلية، أشرف معاونون له على تنظيمها أمام منزله بمدينة بنغازي.

وقالت المصادر إن الاجتماع الذي عُقد بمنطقة العزيات مسقط رأس صالح، شهد رداً قوياً من قبيلة العبيدات برفضها تهديدات حفتر لرئيس مجلس النواب الذي يعد أحد الأجنحة الشرعية المعترف بها أممياً، والذي منح حفتر نفسه شرعية في وقت سابق، بحد تعبير المصادر، وهي الشرعية التي ينقلب عليها حفتر الآن.

وجاء الاجتماع قبل ساعات من خروج حفتر في كلمة مسجلة أعلن خلالها، إلغاء اتفاق الصخيرات، وما أسماه "قبول تفويض الشعب لإدارة البلاد".

وتواصلت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، مع عقيلة صالح هاتفياً للتشاور في آخر التطورات على الساحة الليبية وتطرق الحديث إلى المبادرة التي قدمها صالح مؤخراً والتي اعتبرتها وليامز إشارة إيجابية.

وأبدت ويليامز ترحيبها بجميع المبادرات التي لا تستثني أحداً والتي تسعى لإنهاء حالة الاقتتال والانقسام والعودة إلى الحوار السياسي في إطار مخرجات مؤتمر برلين. كما أكدت الممثلة الخاصة على أهمية الإنصات لليبيين بنداءاتهم المتواصلة للدخول في هدنة إنسانية تتزامن مع شهر رمضان والعودة إلى العملية السياسية بأسرع وقت لإنهاء حالة الحرب نهائياً بما يتناسب مع مصلحة الليبيين عامة.

وطرح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مبادرة سياسية لحل الأزمة أكد خلالها استحالة الحل العسكري وهي المبادرة التي تسببت في غضب حفتر.

وتضمنت مبادرة عقيلة صالح 8 بنود للوصول إلى حل للأزمة الليبية، شملت أن "يتولى كل إقليم من أقاليم ليبيا الثلاثة اختيار من يمثله بالمجلس الرئاسي المكون من رئيس ونائبين، وذلك بالتوافق بينهم أو بالتصويت السري تحت إشراف الأمم المتحدة".

كما تضمنت المبادرة قيام المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء ونواب له يمثلون الأقاليم الثلاثة، لتشكيل حكومة يتم عرضها على مجلس النواب لنيل الثقة، ويكون رئيس الوزراء ونائباه شركاء في اعتماد قرارات مجلس الوزراء، على أن يتم تشكيل لجنة من الخبراء، والمثقفين لوضع وصياغة دستور للبلاد بالتوافق، يتم بعده تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية تنبثق من الدستور المعتمد الذي سيحدد شكل الدولة ونظامها السياسي.

واقترح صالح ضمن مبادرته أن تكون "القوات المسلحة الوطنية الليبية تقوم بدورها لحماية هذا الوطن وأمنه ولا يجوز بأي شكل من الأشكال المساس بها، ويتولى المجلس الرئاسي الجديد مجتمعاً مهام القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال هذه المرحلة"، على أن يستمر مجلس النواب في ممارسة رسالته ودوره كسلطة تشريعية منتخبة إلى حين انتخاب مجلس نواب جديد.

وتضمنت المبادرة أن "الإقليم الذي يُختار منه رئيس المجلس الرئاسي لا يختار منه رئيس الوزراء"، مع التأكيد على أنه لا يحق لرئيس المجلس الرئاسي ونوابه الترشح لرئاسة الدولة في أول انتخابات رئاسية، وأن يكون للقوات المسلحة حق ترشيح وزير الدفاع.