خطة من 5 مراحل لإنهاء الحجر تدريجياً في لبنان

وطلب المجلس من الأجهزة الأمنية والعسكرية اتخاذ كافة الإجراءات المتشددة ردعياً في قمع المخالفات، بما يؤدي إلى عدم تفشي الفيروس وانتشاره.

وفي تفاصيل المراحل الخمس، تبدأ المرحلة الأولى في 27 إبريل/ نيسان الجاري، الثانية في 5 مايو/ أيار، الثالثة في 11 مايو/ أيار. أما المرحلة الرابعة فتبدأ في 25 مايو/أيار، على أن تبدأ المرحلة الخامسة في 8 يونيو/حزيران. 

ويعود لمجلس الوزراء تحديد الأنشطة الاقتصادية التي سيسمح لها بإعادة العمل تدريجياً ضمن نطاقها، ووفقاً للمراحل الزمنية المشار إليها، وضمن شروط معينة، والتي سترتكز على المعايير الآتية: كثافة الاختلاط، عدد المختلطين، إمكانية التعديل، مستوى الأولوية، والمخاطر المحتملة.

وأطلع رئيس الحكومة، خلال جلسة المجلس الأعلى للدفاع التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس ميشال عون، الحاضرين على التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات الوقاية من كورونا، والتي قضت باقتراح تمديد إعلان التعبئة العامة التي بدأت في 15 مارس/ آذار الماضي حتى 10 مايو/ أيار المقبل، من أجل تفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحمّلها.

وعرض الرئيس عون، خلال ترؤس جلسة المجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ إعلان تمديد التعبئة العامة في إطار الوقاية من فيروس كورونا، وشدّد على أهمية اتخاذ القرارات استناداً إلى معطيات علمية ومعايير دولية معتمدة.

كما عرض رئيس الحكومة الإجراءات والتدابير التي اتخذتها ونفذتها الحكومة والوزراء والأجهزة العسكرية والأمنية، مؤكداً نجاحها، إنما ذلك لا يعني أن الوباء انتهى، وبالتالي فإنّ هناك ضرورة لتمديد إعلان التعبئة لفترة أسبوعين من أجل تفادي موجة ثانية من الوباء قد تشكل كارثة لا يمكن تحملها.

بدوره، أشار وزير الصحة حمد حسن إلى أنّ رفع الجهوزية ما زال مستمرّاً، وهناك حاجة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات اللازمة والإبقاء على إجراء الفحوصات الدورية للتوصل إلى 75 ألف فحص PCR، وفقاً للمعايير الدولية المتبعة. ويتوقع أن تنجز هذه الفحوصات وتصدر نتائجها بتاريخ أقصاه 10 مايو/أيار.

في المقابل، ينتظر الشارع اللبناني انتهاء أزمة كورونا لعودة الانتفاضة التي انطلقت في 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، علماً أنّه استأنف حراكه طيلة هذا الأسبوع في إطار العودة التدريجية إلى الساحات، ملتزماً بشكل كبير بتدابير الوقاية من فيروس كورونا، فكان أن لجأ إلى مسيرات سيّارة على يومين تنفيذاً لقرار وزير الداخلية لناحية أرقام لوحات السيارات، وذلك اعتراضاً على الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية، وارتفاع سعر صرف الدولار وأسعار المواد الاستهلاكية، ورفضاً لبقاء حكومة الرئيس حسان دياب التي يتمسّك الناشطون باعتبارها تكملة للمنظومة السياسية نفسها التي يريدون إسقاطها.

كذلك، حصلت تحرّكات شعبية، مساء أمس الخميس، أمام المصارف في مختلف المناطق اللبنانية، وباتجاه البنك المركزي في منطقة الحمرا – بيروت، اعتراضاً على تحليق سعر الدولار وتخطيه عتبة 3800 ليرة، ما ساهم في تدهور العملة الوطنية وخسارة اللبنانيين لأكثر من 60% من قيمة رواتبهم التي يتقاضونها بالليرة. وكانت مطالبات بإقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.