الكاظمي يتجاوز ثلث مهلته الدستورية... ولا ملامح واضحة لحكومته

يواصل رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي، حواراته مع زعماء القوى السياسية الرئيسة في البلاد، والتي تحولت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية إلى مفاوضات على مطالب الكتل السياسية وشروطها، إذ تُصر غالبيتها على ما تسميه استحقاقها الانتخابي في الحكومة، من خلال حصولها على وزارات ومناصب متقدمة بالحكومة، تتولى هي ترشيح الشخصيات التي تعتبرها مناسبة لشغلها.

ومع انقضاء ثلث المهلة الدستورية الممنوحة للكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية بنسختها السابعة منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، فإن سيناريو تمريرها، كما كان مخططاً له سابقاً، قبل حلول رمضان، يبدو الآن شبه مستحيل. ووفقاً لمصادر سياسية عراقية، أحدها نائب في البرلمان العراقي ومشارك بحوارات اليومين الماضيين، فإن المفاوضات تحولت إلى "مطالب"، مضيفاً في حديث لـ"العربي الجديد"، أن القوى السنية والشيعية والكردية بلا استثناء تتشارك الآن بنقطة واحدة، وهي حصتها بالحكومة وعدد الوزارات، لكن الخلافات الأكثر حدة الآن هي بين كتل المكون الواحد، إذ إن كل كتلة أو تحالف سياسي يعتبر نفسه ما يسميه "ممثل المكون"، وفقاً لقوله.

" تحدثت مصادر عن أن الخلافات تتركز على الوزارات السيادية تحديداً، وتسمية المرشحين لها، وسط رغبة سياسية كردية بالإبقاء على وزير المالية الحالي "

وأكد أن قوى سياسية أخرى تريد برنامجاً حكومياً سياسياً، يتضمن بنداً حول تعهد بالعمل على إخراج القوات الأميركية، بالوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء المكلف إلى التوفيق بين كل تلك الشروط والطلبات بتأكيد أنه رئيس حكومة أزمة موقتة، وأنه يجب إخراج العراق من الأزمة الصحية والمالية والتصعيد الأميركي الإيراني في المنطقة بأقل الخسائر.

وتحدثت مصادر أخرى عن أن الخلافات تتركز على الوزارات السيادية تحديداً، وتسمية المرشحين لها، وهي وزارات الخارجية والدفاع والداخلية والمالية والتخطيط، وسط رغبة سياسية كردية بالإبقاء على وزير المالية الحالي فؤاد حسين بالمنصب.

من جهته، لوّح "تيار الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، بالانسحاب من الحوارات، مؤكداً أن المحاصصة مسيطرة على مطالب الكتل.

وقال النائب عن التيار، حسن فدعم، إن "الحوارات ما زالت مستمرة بين فريق الكاظمي والكتل السياسية لاستكمال تشكيل الحكومة"، مبيناً في تصريح صحافي أن "هناك بعض الكتل من مكونات مختلفة التي لا تزال تصرّ على موقفها السابق لتشكيل الحكومة، وفق منهج المحاصصة، إذ إنها تطالب بشكل واضح بحصصها من الكابينة الوزارية".

وأضاف: "قد ننسحب في حال استمرار الإصرار على المحاصصة"، مشدداً على "ضرورة تخلّي الكتل السياسية عن منهج المحاصصة، ومنح الكاظمي فرصة تشكيل الحكومة، والتمهيد لانتخابات مبكرة".

في المقابل، قال النائب عن التحالف الكردستاني، مثنى أمين، إنه "من المعيب على الكتل السياسية أن تعرقل حكومة الكاظمي لأجل تحقيق مصالح خاصة أو الفوز بوزارة معينة"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "جميع الكتل تتحمل مسؤولية إنجاح تشكيل الحكومة، إلا أن الكتل الشيعية عليها مسؤولية أكبر، كونها هي التي رشحت الكاظمي".

وتابع: "هناك مسؤولية أخلاقية في التعاطي مع تشكيل الحكومة، ويجب أن يتم تغليب ذلك على المغانم الخاصة"، مشيراً إلى أن "الكرد أقل من الكتل الأخرى ضغطاً على الكاظمي".

تحذير من انهيار النظام السياسي

في غضون ذلك، حذر نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الأعرجي، مما وصفه بعلامات انهيار النظام السياسي في العراق، مبيناً في تدوينة له على موقع "تويتر"، أن "بعض قيادات الصدفة تحاول أن تحفر حفرة للمكلف (رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي) لإفشال مهمته"، مضيفاً: "ليعلم من ينوي الانجرار خلف هؤلاء بأن الجميع سيقع فيها، وكفاكم تفسيراً لفشلكم وفقاً لنظرية المؤامرة، وادعموا المُكلّف حتى وإن اختلفتم معه، لأن علامات انهيار النظام السياسي صارت واضحة".

Twitter Post

ولم يستبعد مراقبون من جهتهم، تمرّد الكتل السياسية على الكاظمي والعودة إلى التمديد لعادل عبد المهدي، سيما وأن الكتل ترى أن مصالحها مضمونة مع بقاء الأخير.

وقال الخبير السياسي صفاء البياتي لـ"العربي الجديد"، إن "الكتل التي فوضت الكاظمي وتعهدت بمنحه حرية تشكيل حكومته، تنقلب على نفسها، وتتفاوض الآن على ما تعتبره استحقاقها، مستغلة الأوضاع المربكة بالبلاد بسبب جائحة كورونا".

وأشار الى أن "المصالح الخاصة عند الكتل مقدمة على الأشخاص، أي أنه في حال لم تحصل الكتل السياسية على مكاسبها، فهي لن تمنح الثقة للكاظمي، وفي حال فشله فهي لن تبحث عن بديل، وستسعى للإبقاء على رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، وهذا خيار وارد جداً، سيما وأن تلك الكتل ترى أن مكاسبها مضمونة مع بقاء عبد المهدي".