ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم الخميس، أن هناك خلافاً بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "حوسن يسرائيل" بني غانتس حول جدول أولويات الحكومة الجديدة.
وأشارت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم، إلى أن غانتس يصر على أن الحكومة ستعمد في نصف العام الأول من عمرها على التركيز على مواجهة كورونا فقط، وأن يتم تأجيل حسم القضايا السياسية إلى ما بعد ذلك.
وحسب الصحيفة، ففي الوقت الذي يطالب نتنياهو و"الليكود" بأن تشرع الحكومة الجديدة في ضم مناطق الضفة الغربية، فإن غانتس يطالب بأن يتم تحقيق ذلك بالتوافق بين الحزبين.
من جهة ثانية، أشارت قناة التلفزة الرسمية "كان" إلى أن نتنياهو يصر على أن يحافظ على تأثير كبير على وزارة القضاء، التي سيكون لها دور حاسم في تحديد مصير قضايا الفساد المتهم بها.
وحسب القناة، فإن نتنياهو يصر على أنه في حال تولى وزير من حزب "حوسن يسرائيل" منصب وزير القضاء فإنه يتوجب تعيين نائب له من "الليكود"، بحيث لا يمكن للوزير اتخاذ أي قرار من دون الحصول على موافقة نائبه.
وفي سابقة هي الأولى في تاريخ إسرائيل، نصت مسودة تشكيل الحكومة الجديدة في إسرائيل على تخصيص مقري إقامة رسميين لكل من رئيس الوزراء والقائم بأعماله. وكشفت قناة "13"، الليلة الماضية، أنه حسب الاتفاق المتبلور سيتم بناء مقر إقامة رسمي جديد ينتقل إليه نتنياهو وعائلته بعد أن ينهي فترة رئاسته للحكومة التي تمتد إلى عام ونصف، ويباشر بني غانتس مهام رئاسة الوزراء.
ولفتت القناة إلى أن غانتس سارع للإعلان عن أنه ينوي مواصلة الإقامة في منزله في مستوطنة "روش هعاين" خلال توليه منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة، مما يعني أن البند غير المسبوق تم تضمينه مسودة الاتفاق بناء على طلب نتنياهو.
وفي أعقاب كشف القناة عن هذا البند، هاجم الكثير من الإسرائيليين على "تويتر" سارة زوجة نتنياهو، مشيرين إلى أن الطلب "الغريب" جاء بناء على رغبتها ولإصرارها على مواصلة التمتع بمزايا الحكم.