أسبوع حاسم أمام الكاظمي لتشكيل الحكومة العراقية

18 ابريل 2020
الكاظمي لم يُنهِ تفاهماته مع الكتل الداعمة له (تويتر)
+ الخط -
تشير معلومات متتابعة من غرف حوارات رئيس الوزراء العراقي المكلف مصطفى الكاظمي إلى أنه لم يُنهِ حتى الآن تفاهماته مع الكتل الداعمة له، التي وضعت أمامه شروطاً تتعلق بحكومته وبرنامج عملها. ويؤكد مسؤولون أن أسبوعاً حاسماً ينتظر الكاظمي لتأطير اتفاقاته مع الكتل، وتقديم حكومته كما وعد بوقت سابق، في أسرع وقت وقبل انقضاء مهلة الشهر التي حددها الدستور. 

ومن المقرر أن يبدأ الكاظمي مساء اليوم السبت جولة مباحثات ولقاءات مع ممثلين عن عدة قوى سياسية، وفقاً لعضو في البرلمان العراقي ومقرب منه، الذي قال لـ"العربي الجديد" إنه في حال تحقيق الكاظمي نجاحاً بمفاوضات هذا الأسبوع، سيُقدم حكومته منتصف الأسبوع المقبل إلى البرلمان.
وكشف عضو البرلمان عن أن المفاوضات الحالية قائمة على مبدأ حكومة مؤقتة لعام أو أكثر لمنع تشعب الكتل أو توسعها في شروطها ومطالبها. وأوضح أن "الكتل والقوى السياسية الرئيسة التي سبق أن أعلنت دعمها للكاظمي تُطالب اليوم بعدة نقاط، أبرزها تمثيلها بحكومته، وأيضاً موضوع تضمين برنامج الحكومة ملف إخراج القوات الأميركية بالنسبة إلى كتل شيعية توصف عادة بأنها مقربة من إيران".

وأشار إلى أن كتلاً كردية تطالب بحسم موضوع الموازنة وحصة الإقليم والتزام اتفاقات سبق أن أُبرِمَت مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وأن التكتل العربي السُّني يُطالب بإعادة إعمار المناطق المدمرة والمختطفين وإعادة النازحين، علاوة على تمثيله بالحكومة. وأوضح أن "موضوع اختيار الوزراء لا يُعد الملف الأصعب في تلك الحوارات، مقارنة بالشروط الأخرى".

من جهته، قال عضو تحالف "سائرون"، بزعامة رجل الدين مقتدى الصدر، النائب سلام الشمري، إن جلسة منح الثقة لحكومة الكاظمي بانتظار "التوافق النهائي"، مضيفاً في بيان، أن "تحديد جلسة البرلمان سيكون قريباً ويعتمد على توافق الكتل السياسية على حكومة مصطفى الكاظمي". 
ولفت الشمري إلى أن "الحكومة الجديدة بانتظارها ملفات مهمة، أولها مكافحة فيروس كورونا وتنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة وتحديد موعد الانتخابات المبكرة مع مفوضية الانتخابات وتهيئة الأجواء المناسبة لإجرائها بأسرع وقت، وتنفيذ خطوات مكافحة الفساد"، معبّراً عن "أمله بالتوصل إلى توافق سياسي قريباً والدعوة إلى عقد الجلسة النيابية".

ويؤكد سياسيون أن الكتل الداعمة للكاظمي تضع العصي في طريقه. وقال نائب رئيس الوزراء الأسبق، بهاء الاعرجي، في تغريدة له: "الكاظمي إذا كان مرشحاً من الكتلة الكبرى، يتحتم على مكونات هذه الكتلة أن تقف معه من أجل إنجاح مهمته، لا أن تُحاول بعض أطرافها وضع العصيّ في العجَلة بهدف تحقيق مصالح خاصة". 

في المقابل، قالت النائبة عن تحالف القوى العراقية، زيتون الدليمي، إن "رئيس الوزراء المكلف لم يعقد أي لقاء مع القوى السنية بعد"، مبينة أننا "أبلغنا الكاظمي خلال جلسة التكليف بمطالبنا بمراعاة استحقاق المكون".

من جهته، أكد السكرتير العام للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، السبت، عدم إمكانية حصول رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي على الدعم المطلق من قبل الكتل السياسية، مبيناً أن الدعم سيزول فور التفاهم على الحصص الوزارية. وقال فهمي في تصريح لوسائل إعلام محلية عراقية إن بعض الأطراف السياسية دعمت رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي للتخلص من رئيس الوزراء المكلف المعتذر عدنان الزرفي، لافتاً إلى أنها لا يعنيها دعم الكاظمي من سواه"، مضيفاً أن "الدعم المطلق الذي أعلنته الكتل السياسية للكاظمي لن يطول كثيراً وسيزول فور الحديث عن الحصص الانتخابية والتوازن الوطني بين المكونات".

وأشار فهمي إلى أن "مهملة تشكيل الحكومة لأي شخص، سواء كان الكاظمي أو غيره، ستكون مهمة معقدة للغاية، ولا سيما مع فشل مكلفين سابقين في رئاسة الحكومة".

تصعيد الاتهامات ضدّ القوى الكردية 

في هذه الأثناء، صعدت قوى سياسية في بغداد، على هامش مشاورات تشكيل الحكومة، ضد القوى السياسية الكردية، متهمة الإقليم بـ"نهب" ثروات الشعب و"تجويع" محافظات الوسط والجنوب. وقال النائب عن كتلة "صادقون" الجناح السياسي لمليشيا "العصائب"، حسن سالم، إن "حصة الإقليم من الموازنة 17 بالمائة، ويشترطون على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي زيادتها إلى 20 بالمائة، وإن الإقليم لم يدفع لبغداد ديناراً واحداً من واردات النفط التي يصدرها والتي تبلغ 650 ألف برميل نفط يومياً".

وأشار إلى أن "واردات كردستان من النفط والمنافذ الحدودية وغيرها، تصل الى 40 بالمائة من موازنة العراق"، مطالباً "بعدم السكوت عن ذلك".

المساهمون