وشهدت الثورة تقلّبات عديدة ومفصلية، سياسياً وعسكرياً، كان أهمها سيطرة المعارضة المسلحة على مساحات شاسعة في سورية، وصلت إلى أكثر من 70 في المائة في العام 2013، قبل أن يأتي التدخّل الروسي إلى جانب نظام الأسد بشكل مباشر في خريف العام 2015، ما أدى إلى تراجع المساحات التي كانت تفرض عليها المعارضة سيطرتها وانحسارها، بالإضافة إلى ظهور أجسام وتشكيلات غير متوقعة على أرض الواقع، تكيل معارضةً للنظام، لكنها لا تعتبر الثورة والحراك الثوري مرجعية لها.
الكثير من العوامل جعلت من الثورة السورية في حالة جيدة في مراحل، وتراجع يصل إلى مستوى التدهور في مراحل أخرى، ولا سيما في العامين الأخيرين، مع زيادة عدد الفاعلين والمؤثرين في الملف السوري، على الصعيدين الإقليمي والدولي، دولاً وتنظيمات. أما عداد الضحايا فلم يتوقف، إذ وصل عدد المدنيين القتلى فقط منذ مارس/آذار 2011 وحتى مارس من هذا العام، إلى 226247 من الموثقين لدى "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، 200 ألف منهم قُتلوا على يد قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية، فيما تعد الأرقام الحقيقية أكثر من ذلك بكثير، نظراً للأعداد الكبيرة للمختفين والمغيبين قسراً، وغير الموثقين بالاسم. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس السبت، إن الحرب أدت إلى مقتل 384 ألف شخص على الأقل، بينهم أكثر من 116 ألف مدني. وبين القتلى المدنيين أكثر من 22 ألف طفل و13 ألف امرأة.
انقلاب المشهد
كان عاما 2018 و2019، الأسوأين في تاريخ الثورة، إذ ابتلعت روسيا والنظام في 2018 ثلاث مناطق من "مناطق خفض التصعيد" الأربع المتفق عليها في مسار أستانة، ولم يتبقَ تحت سيطرة المعارضة إلا إدلب المدينة وبعض بلدات ريفها، التي تدخل ضمن "منطقة خفض التصعيد الرابعة"، التي تضم كامل محافظة إدلب وأجزاء من أرياف حماة الشمالي والغربي، وحلب الجنوبي والغربي، واللاذقية الشرقي، بالإضافة إلى المناطق الخاضعة للنفوذ التركي شمالي حلب وشرقي الفرات.
وحاولت روسيا الضغط في نهاية 2018 على إدلب عسكرياً، بعد انتهائها من الاستحواذ على كافة المناطق السابقة، فيما سعت تركيا لتجنيب المحافظة سيناريو سابقاتها، من خلال اتفاق سوتشي الموقّع بين موسكو وأنقرة في سبتمبر/أيلول 2018، والذي يقضي بنشر نقاط مراقبة حول إدلب، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محيطها. إلا أن روسيا ضربت الاتفاق، ومخرجات أستانة التي سبقته، عرض الحائط، ودعمت قوات النظام والمليشيات الإيرانية التي اجتاحت "منطقة خفض التصعيد" في إبريل/نيسان 2019، وسيطرت في المرحلة الأولى من الهجوم، التي امتدت حتى أغسطس/آب، على كامل الريف الشمالي من حماة التابع لـ"منطقة خفض التصعيد"، بالإضافة إلى سيطرتها على مدينة خان شيخون ومحيطها جنوبي إدلب.
وتوقّف الهجوم حينها باتفاق لوقف إطلاق النار، إلا أن قوات النظام، وبدعم روسي من الجو، وإيراني على الأرض، استأنفت هجومها البري أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتقدّمت جنوب وشرق إدلب وجنوب وغرب حلب، وقضمت أجزاء واسعة من "منطقة خفض التصعيد الرابعة"، من بينها مدن معرة النعمان وكفرنبل جنوب إدلب، وسراقب في الريف الأوسط، بالإضافة إلى حيان وحريتان وعندان ومحيطها غربي حلب، وخان طومان وخان العسل وكفر حلب جنوبها، وغيرها من القرى والمدن، ما أدى لنزوح نحو مليون ونصف المليون مدني نحو الحدود الشمالية للمحافظة مع تركيا.
كل ذلك استدعى تدخلاً تركياً، جاء متأخراً، فأرسلت أنقرة مزيدا من الأرتال إلى إدلب، وأنشأت نقاطاً جديدة، إضافة إلى 12 نقطة سابقة. وعندما استمر النظام في تقدّمه، على الرغم من التهديدات التركية بضرورة الانسحاب إلى ما وراء حدود اتفاق سوتشي، شنّ الجيش التركي، بالتشارك مع فصائل المعارضة، عملية "درع الربيع" في 27 فبراير/شباط الماضي ضد قوات النظام. إلا أن العملية توقفت باتفاق جديد بين الروس والأتراك في السادس من الشهر الحالي، بقي مبهماً وغامض التفاصيل، ما يشير إلى إمكانية تجدد المواجهات، لتحديد هوية الطرف المسيطر على إدلب.
وسبق ذلك إطلاق روسيا مسار أستانة، بالتشارك مع إيران وتركيا بداية العام 2017، مع استغلال موسكو تدخّلها العسكري بالعمل على مسار سياسي بعيداً عن أجندات الأمم المتحدة، ودور الولايات المتحدة الفاعل فيها، وتراجع الدور العربي والأميركي في الملف السوري، بالإضافة إلى عجز الأوروبيين عن تقديم أي إضافة مع تعنّت النظام والروس، لجهة تطبيق القرارات الدولية لصالح الشعب السوري وثورته. وكان من أبرز ما تمخض عن مسار أستانة، اتفاق "مناطق خفض التصعيد الأربع"، وهي: درعا والجنوب، غوطة دمشق، شمالي حمص وجنوب حماة، وإدلب ومحيطها. وكانت تركيا قد أظهرت نيّتها السيطرة على الشريط الحدودي الشمالي تباعاً، من خلال معركتها الأولى، "درع الفرات"، ضد تنظيم "داعش" في كل من جرابلس والباب شمالي حلب في أغسطس/آب 2016، ومن ثم عملية "غصن الزيتون" ضد "قوات سورية الديمقراطية" في عفرين ومحيطها شمالي حلب أيضاً.
لكن روسيا، عملت في ما بعد، على الالتفاف على اتفاق "مناطق خفض التصعيد" تباعاً، من خلال سياسة "المصالحات" التي اتّبعتها في تلك المناطق، وهي سياسة هدفت لتهجير المعارضين للنظام (مدنيين وعسكريين) نحو الشمال السوري وإدلب. فأخذت موسكو والنظام بابتلاع تلك المناطق بالتدريج، وبدأت من الغوطة في مارس/آذار من عام 2018، ثم ريف حمص الشمالي وحماة الجنوبي بعد شهرين من ذلك، ثم درعا والجنوب في يوليو/تموز من العام نفسه. وقبلها عمدت، بالمشاركة مع إيران، إلى حصار بعض المناطق لإرغام أهلها على تركها، ولا سيما في حمص القديمة وحي الوعر، والريف الغربي من دمشق، والأحياء الشرقية من حلب، بعد معارك طاحنة مع قوات المعارضة.
كيف انطلقت الثورة؟
يختلف السوريون على موعد تحديد موعد انطلاق ثورتهم، ما بين 15 مارس/آذار 2011، حينما خرج عشرات المتظاهرين في سوق الحميدية داخل العاصمة دمشق، وطالبوا بالحرية ونادوا بسلمية الحراك، وما بين 18 مارس من العام ذاته، حين خرجت التظاهرة الأولى في درعا، والتي واجهتها أجهزة النظام بالعنف، ليسقط أول قتلى الثورة السورية. وحين طالب وجهاء درعا بالإفراج عن عدد من الأطفال، كتبوا على جدران مدرستهم عبارات مناهضة للنظام اعتقلهم النظام وعذبهم، أهان الوجهاء الذين طالبوا بالإفراج عنهم، لتندلع الاحتجاجات داخل المحافظة بشكل واسع. إلا أن الشرارة الحقيقية لاندلاع الثورة، وكسر حاجز الصمت في وجه النظام، والخروج بحراكٍ شعبي أو تظاهرة شارك فيها نحو 1500 مواطن دمشقي، كانت في حي الحريقة داخل العاصمة في 17 فبراير/شباط 2011، حين وصف المتظاهرون أجهزة الأمن والشرطة بـ"الحرامية"، بعد اعتقال أحد الشبان من أبناء أحد تجار الحريقة، ليتجمع أهالي الحي للمطالبة به، بهتاف "الشعب السوري ما بينذل"، ما استدعى تدخّل وزير الداخلية الذي أرسله الأسد للتخفيف من احتقان المتظاهرين.
عموماً، تمددت الثورة وانتشرت على معظم الأراضي السورية، وكان الخيار الوحيد المقدّم من قبل أجهزة الأمن لبشار الأسد في التعامل مع الحراك، الذي أخذ بالانتشار سريعاً، هو الخيار الأمني والقمع منذ البداية، إلا أن ذلك كان عاملاً في توسيع رقعة التظاهرات وتعاظم حجمها في الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الثورة. ومع زيادة حجم القمع والاستهداف للمتظاهرين من قبل النظام، وانشقاق عدد من الضباط عن صفوف قواته، اتخذت الثورة جانباً مسلحاً إلى جانب الحراك السلمي لحمايته، فولد "لواء الضباط الأحرار" على يد المقدم حسين هرموش، ومن ثم تشكل "الجيش السوري الحر" بإعلان من العقيد رياض الأسعد، في يوليو/تموز 2011.
مجموعات بأهداف مختلفة
منذ بداية عسكرة الثورة، ظهرت الكثير من المجموعات المسلحة التي أعلنت انتماءها لـ"الجيش السوري الحر"، إلا أن هذه المجموعات افتقدت للترابط والتنسيق في ما بينها، وعدم تكوين مركز رئيسي لإدارة عملياتها وحتى تشكيلها من الأساس، فغلبت العشوائية على التخطيط وتنفيذ العمليات. وربما يعزو البعض ذلك لكون العقيد رياض الأسعد ترك الباب مفتوحاً أمام الثوار من المتطوعين المدنيين للانخراط في تلك المجموعات، بعد أن كان منحى هرموش مختلفاً تماماً، من خلال حصر عسكرية الثورة بالضباط والعناصر المنشقين عن قوات النظام، ومن ثم تأهيل المتطوعين في مرحلة لاحقة.
وفتح ذلك الباب أمام تشكل مجموعات، لم يكن يستهويها إعلان تبعيتها، ولو شكلياً، لـ"الجيش الحر". فتشكّلت تلك المجموعات، التي أصبحت في ما بعد كتائب، وأخذت صبغة إسلامية، لا سيما كتائب "أحرار الشام" في إدلب وحماة التي أصبحت "حركة" منظمة في ما بعد، و"لواء التوحيد" في حلب، ومن ثم تشكيل "جيش الإسلام" في ريف دمشق، والذي قام على تحالف نحو 40 فصيلاً، معظمها كانت تبدي ولاءً لـ"الجيش الحر". ولا شك أن لتشكيل "جبهة النصرة لأهل الشام"، التي تأسست أواخر العام 2011، وأعلن عنها بداية 2012، والتي تعتبر فرع "تنظيم القاعدة" في سورية، كان له أثره الكبير على مفاصل مهمة من عمر الثورة في ما بعد.
في المقابل، ومع سيطرة المعارضة على أجزاء واسعة من سورية، بين عامي 2013 و2015، بات النظام مهدداً بالانهيار والسقوط، خصوصاً أن محيط دمشق كان بشكل شبه كامل تحت سيطرة المعارضة، فاندفعت إيران للتدخّل، والذي جاء عبر مراحل وبشكل تدريجي دعماً للأسد. وقد أكد أكثر من مسؤول إيراني، من مستويات مختلفة سياسية وعسكرية، أنه لولا تدخّل إيران و"حزب الله" في سورية لكان النظام سقط خلال بضعة أسابيع، ولا سيما في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حين اقتربت فصائل المعارضة من أسوار العاصمة، بل والوصول إلى بعض أحيائها، قبل وبعد ذلك التاريخ.
ثم كان التدخّل الروسي عسكرياً بشكل مباشر إلى جانب قوات الأسد، ولا سيما من خلال الإسناد الجوي، الحدث الأبرز والأهم في تاريخ الثورة السورية، والذي شكّل محطة مفصلية على صعيد تغيير خرائط السيطرة على الأرض لصالح النظام، جنباً إلى جنب مع التدخّل الإيراني، الذي زاد من حجم تواجده على الأرض، من خلال الزج بمزيد من المليشيات من العراق وأفغانستان، بالإضافة للتواجد والنفوذ الكبير لـ"فيلق القدس" والحرس الثوري الإيراني، اللذين تسلما زمام المبادرة في إدارة المعارك على الأرض. وفيما بعد كان للدور الروسي جانب سياسي، في تغيير المعادلة السياسية إلى جانب التدخل العسكري، ما زاد من ضعف الثورة لصالح الأسد.
في موازاة ذلك، كان تنظيم "داعش" قد أعلن عن نفسه بعد انشقاق العديد من عناصره وقيادته عن تنظيم "جبهة النصرة"، ومبايعتهم "تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام"، ومركزه العراق. وأخذ التنظيم يكبر ويتمدد على حساب قتال فصائل الثورة التابعة لـ"الجيش الحر"، أو الفصائل الإسلامية الأخرى، حتى وصل الأمر لقتال تنظيم "جبهة النصرة"، الذي يشبهه من حيث الفكر الراديكالي، والمعتقدات والفلسفة الدينية السلفية الجهادية. وتوسع "داعش" حتى أعلن "دولة الخلافة" في العام 2014، وعاصمتها مدينة الرقة شرق سورية.
وفي الوقت ذاته، طفا إلى السطح الكيان العسكري الكردي، "وحدات حماية الشعب"، المؤسس منذ العام 2004 (تتضارب التواريخ الرسمية حول تأسيسها بشكل منظم بين 2004 و2012)، والذي يعد الجناح العسكري لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، فرع حزب "العمال الكردستاني" في سورية. وتوسع هذا الفصيل وتعاظم نفوذه وحجمه، باتباعه سياسة التجنيد الإجباري وقتال تنظيم "داعش" شرقي سورية، بدعم أميركي، ومن ثم تشكيل "قوات سورية الديمقراطية"، من فصائل عربية وكردية شرقي سورية، ونواتها الأساسية "وحدات حماية الشعب" بقيادة كردية.
وكان قتال "داعش" للفصائل بداية الاقتتال الفصائلي في سورية، والذي ظهر كذلك في ريف دمشق، حين ابتلعت فصائل كبيرة فصائل أصغر منها حجماً. وامتد الاقتتال إلى الشمال السوري، ولا سيما في إدلب وحلب، وهنا بدأت مرحلة التشظي الفصائلي في الثورة، والذي كانت نتيجته ضعف الجناح العسكري، والارتهان إلى يد الدول الإقليمية والدولية المتنفذة في الثورة، والذي امتد حكماً إلى جناحها السياسي.
التطورات السياسية
سياسياً، حظيت الثورة بتعاطفٍ دولي في أيامها الأولى، تُرجم من خلال قطع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد من معظم دول العالم. وكان مؤتمر أصدقاء الشعب السوري، الذي استضافته العاصمة التونسية في بداية العام 2012، بمشاركة نحو 70 دولة، توسعت دائرتها في ما بعد، حدثاً هاماً على صعيد الدعم الدولي للثورة سياسياً. وحظي "المجلس الوطني السوري"، الذي كان يقود المعارضة السياسية في ذلك الوقت، باعتراف تلك الدول كممثل شرعي للشعب السوري، قبل تشكيل "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة".
في ما بعد، انخرطت المعارضة السياسية في المسار التفاوضي مع النظام، تحت رعاية الأمم المتحدة في جنيف، واستطاعت تحصيل بيان "جنيف 1" عام 2012، الذي يتبنّى تشكيل "هيئة حكم انتقالي" لتحقيق انتقال سياسي شامل في سورية. وفي ما بعد كان للضغط الأميركي في مجلس الأمن دور في إصدار القرار 2254 لعام 2015، الذي أكد تطبيق بيان "جنيف 1"، ولا سيما في ما يخص الانتقال السياسي، وتحديد سلال أربع للعمل على تكريسها من خلال مسار جنيف، وهي: الانتقال السياسي، والإفراج عن المعتقلين، وصياغة دستور جديد، والانتخابات. وأضاف إليها النظام في جولات تفاوضية لاحقة في جنيف ملف "مكافحة الإرهاب"، لمساعدته في استثمار الوقت والالتفاف على القرارات لجهة عدم تطبيقها. وتعددت جولات مسار جنيف الأممي، حتى وصلت إلى تسع جولات، من دون أن يكون لأي من مخرجاتها، ولا حتى القرارات والبيانات الأممية حول سورية تطبيق فعلي على أرض الواقع.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
