الرئيس الجزائري يطالب غوتيريس بتعيين مبعوث أممي جديد إلى الصحراء

ودعا تبون، في كلمة ألقاها خلال القمة الأفريقية المنعقدة في أديس أبابا، الأمم المتحدة إلى "التعجيل بتعيين المبعوث الأممي الجديد لإعادة إطلاق مسار تسوية مسألة الصحراء"، موضحا أنه وجه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس "منذ أيام لتشجيعه على التعجيل في تعيين مبعوثه الشخصي والشروع في إعادة إطلاق مسار التسوية".
وأعرب الرئيس الجزائري عن أسفه لمسار السلام الأممي بشأن مسألة الصحراء، منذ استقالة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر، مضيفا أن "مسألة الصحراء الغربية لم تعرف بعد طريقها إلى التسوية، بالرغم من أن منظمة الأمم المتحدة تعكف منذ سنوات طوال، بدعم من المنظمة القارية، على تطبيق مراحل خطة للتسوية المرسومة لقضية الصحراء الغربية المبنية على أساس حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير مصيره".
ودعا كذلك إلى "بذل جهود صادقة وبنية حسنة في سبيل البحث عن حل لقضية تصفية الاستعمار، الوحيدة التي تبقى معلقة في أفريقيا، يضمن حق الشعب الصحراوي الثابت في تقرير مصيره من خلال تنظيم استفتاء حر ونزيه بما يتماشى وقرارات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، بعيدا عن أية مناورات تسويفية وعن سياسة الأمر الواقع".
وتدعم الجزائر "جبهة البوليساريو" وما يعرف بـ"الجمهورية الصحراوية" مادياً وعسكرياً ودبلوماسياً في نزاعها مع المغرب، وترافع لأجلها في المحافل الدولية، ويظل النزاع الدائر بين المغرب و"الجبهة" الساعية إلى الانفصال في الصحراء مستخدمة الأسلوب العسكري منذ عام 1975، اللغم الحقيقي الذي يواجه تبون في علاقات الجزائر مع المغرب.
ويتهم المغرب الجزائر بالتدخل في قضية تخص وحدته الترابية، بينما تلتزم الجزائر بالتصنيف الأممي للقضية كقضية "حق تقرير مصير وتصفية الاستعمار مسجلة لدى اللجنة الرابعة للأمم المتحدة المكلفة بقضايا الاستعمار".
وانطلقت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأحد، وعلى مدار يومين، القمة السنوية للاتحاد الأفريقي، وتجمع رؤساء دول وحكومات 55 دولة أعضاء فيها، رافعة هذه المرة شعار "إسكات البنادق: خلق الظروف المؤاتية لتنمية أفريقية".
الإصلاحات الداخلية
وفي سياق آخر تعهد الرئيس تبون بأن "الجزائر الجديدة الجاري تشييدها ستضطلع من الآن فصاعدا بدورها كاملا في أفريقيا وفي العالم، ولم ولن تقصر أبدا في الوفاء بالتزاماتها تجاه أفريقيا".
وأكد التزامه بإقامة نظام ديمقراطي في الجزائر، قائلا إن "الجزائر عقدت العزم على تغيير نظام حكمها وتشييد دولة تسودها العدالة الاجتماعية وقوة القانون، وهي تستعد حاليا للمضي قدما في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما يتيح تحقيق التغيير المنشود وبناء جزائر جديدة وأخلقة الحياة السياسية وتعزيز الحريات الفردية".
واعتبر أن نجاح الانتخابات الرئاسية، التي جرت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، "سمح للشعب الجزائري بتكريس سيادته الشعبية بطريقة ديمقراطية".

ولم يخف تبون أن بلاده مرت "بأوقات عصيبة عرفتها الجزائر منذ استقلالها، خاصة خلال العشرية المأساوية من تسعينيات القرن الماضي، التي دفع خلالها الشعب الجزائري الثمن باهظا لمواجهة التهديدات الإرهابية، والحفاظ على الاستقرار والديمقراطية في البلاد".

وشدد على أن تلك "الفترة المؤلمة وضعت قدرات الجزائر على المقاومة ومجابهة الصعاب على المحك"، داعيا الشعب الجزائري إلى "تجاوز هذه المحن معتمدا على نفسه، ومن دون أي مساعدة خارجية".