اختتام اجتماع فيينا: إيران تشترط وأوروبا تتوجه نحو تفعيل "إنستكس"

انتهى اجتماع اللجنة المشتركة للدول الأعضاء بالاتفاق النووي، مساء اليوم الأربعاء، في فيينا، وسط المزيد من تأكيد الأطراف كافة على أهمية هذا الاتفاق وضرورة الحفاظ عليه.
وانعقد اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى نواب وزراء الخارجية برئاسة نائبة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية هيلغا ماريا شميد، ومشاركة مساعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ونظرائه من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وتشير التصريحات الإيرانية والأوروبية إلى أن اجتماع اليوم لم يسجل اختراقا كبيرا لإنقاذ ما تبقى من الاتفاق النووي، رغم حديث عن توجه أوروبي لتفعيل آلية "إنستكس" المالية للتجارة مع إيران، لكن من غير الواضح بعد ما هي طبيعة عملها، وما إذا كانت تشمل السلع المحظورة أميركياً أو تكتفي بالسلع الإنسانية، كما أشار إلى ذلك بيانها التأسيسي، خلال يناير/كانون الثاني 2019.
وتشي تصريحات عراقجي، في ختام اجتماع اللجنة، بأن النتائج، أيا كانت، لم ترتق إلى مستوى المطالب الإيرانية، حيث أكد أن طهران "لن تعود إلى تنفيذ كامل للاتفاق النووي ما لم تلب مطالبنا في المجالات الاقتصادية"، مشيرا إلى أن اجتماع اليوم، الذي ينعقد كل ثلاثة أشهر مرة واحدة، ناقش آثار الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وعودة العقوبات ضد إيران و"بحث تأمين منافع إيران الاقتصادية من الاتفاق".
وجاء في بيان أصدرته شميد، عقب الاجتماع، أنه ناقش تداعيات الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وخطوات إيران في خفض تعهداتها النووية المنصوص عليها بالاتفاق النووي، مشيرا إلى أنه "تم التعبير عن قلق جاد" من هذه الخطوات الإيرانية.
وأضاف البيان أن "الأعضاء أكدوا أن إعادة فرض العقوبات من قبل الولايات المتحدة حرمت إيران من تحصيل كامل منافعها بعد رفع العقوبات".

وأشار إلى أن الأعضاء رحبوا بالتطورات الإيجابية حول أول معاملة عبر قناة "إنستكس" وانضمام أربع دول أوروبية جديدة إليها"، معربا عن الأمل بزيادة عدد الدول الأعضاء بالآلية، ولفت إلى تأكيد المشاركين في اجتماع فيينا على "أهمية تقوية هذه القناة".
ومن جهته، أشار مساعد وزير الخارجية الإيراني إلى التطورات بشأن قناة "إنستكس"، التي أسستها أوروبا خلال يناير/كانون الثاني لعام 2019، لكنها لم تُفعل بعد، قائلا إن اجتماع فيينا "شهد عرض أفكار أكثر جدية وتركيزا حول الدول الأوروبية بشأن تعزيز آلية إنستكس"، مضيفا أن هذه الآلية "دخلت تقريبا مرحلة التنفيذ".
إلا أنه أكد في الوقت عينه أن توقعات بلاده "لا تقتصر على إنستكس بل مطالب كثيرة وفقا للاتفاق النووي"، مضيفا أن "إيران خفضت تعهداتها خلال خمس مراحل، وقلصت التزاماتها الجادة في مجال تخصيب اليورانيوم بسبب عدم تلبية هذه المطالب".
وجدد عراقجي، وفقا لما أورده بقناته على تطبيق "تليغرام"، التأكيد على استعداد طهران للعودة إلى تعهداتها النووية "شريطة تنفيذ مطالبها" الاقتصادية لتمكينها من مواجهة تداعيات العقوبات الأميركية التي تستهدف كافة مفاصل اقتصادها.
والتأمت الجلسة الحادية عشرة للجنة المشتركة في فيينا، التي سبق أن اعتبرتها الخارجية الإيرانية، "جلسة دورية عادية" قبل يومين، بعد أيام من زيارة وزيري خارجية هولندا والنمسا إلى إيران، ولقائهما مع كبار المسؤولين الإيرانيين، في مقدمتهم الرئيس حسن روحاني، وزيارة منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، في الثالث من الشهر الجاري، هي الأولى له منذ توليه المنصب خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي. وتصدرت أجندة الزيارات الثلاث في إيران تطورات الاتفاق النووي.

وأكد ذلك بوريل، بعد عودته من زيارته إلى طهران في الثالث من الشهر الجاري، من خلال الكشف عن تمديد الوقت المتاح لمناقشة سبل إنقاذ الاتفاق النووي، في إطار آلية "فضّ النزاع"، إلى "أجل غير مسمى"، مضيفاً أنّ الهدف من هذه الخطوة هو "الحيلولة دون إحالة الخلافات إلى مجلس الأمن". وأضاف بوريل: "لا نرغب في إطلاق مسار يؤدي إلى انهيار الاتفاق النووي بل نريد الحفاظ عليه".