مواقف الأحزاب العراقية من حكومة علاوي: القائمة الكاملة للداعمين والرافضين

وبحسب مصادر سياسية مطلعة على حوارات تشكيل حكومة علاوي، فإن الداعمين له حتى صباح الاثنين هم تحالف "سائرون" المدعوم من التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وأغلب أطراف تحالف "الفتح"، و"جبهة الإنقاذ والتنمية" برئاسة أسامة النجيفي، وعدد من النواب الذين خرجوا من تحالف "القوى العراقية" يقودهم عضو البرلمان مثنى السامرائي.
وأكدت المصادر لـ "العربي الجديد" أن القوى السنية والكردية ما تزال رافضة لحكومة علاوي، يرافق ذلك تحفظ من قبل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وبعض نواب تحالف "الفتح".
وبدا تحول تيار "الحكمة" من المعارضة التي مارسها خلال حقبة حكومة رئيس الوزراء المستقيل، عادل عبد المهدي، إلى دعم حكومة علاوي واضحا، إذ قال القيادي في التيار، فادي الشمري، إن الحوارات ما زالت مستمرة بهدف إقناع تحالف "القوى" بزعامة رئيس البرلمان، محمد الحلبوسي، والقوى الكردية بالمضي قدما من أجل منح الثقة لحكومة علاوي.
ودعا في تغريدة على "تويتر" إلى العمل معا لتحقيق حملة إصلاحات شاملة، والتحضير لانتخابات مبكرة، وحصر السلاح وإعادة هيبة الدولة، مضيفا أن "الأربعاء موعد عقد الجلسة النيابية الطارئة لمنح الثقة، وتحمل الحكومة لمسؤولياتها".

وقابل ذلك مواقف رافضة من قبل قيادات سنية وكردية للمضي بإجراءات تشكيل حكومة علاوي دون التوافق عليها.
وقال عضو مجلس النواب محمد الكربولي (وهو من قيادات تحالف القوى السنية) في تغريدة على "تويتر": "سأفترض جدلا أن المكلف (محمد توفيق علاوي) لم يسمع صوت التظاهرات التي أعلنت موقفها الصريح منه، وسأحاول التغاضي عن كذبة أن الأحزاب لاعلاقة لها بترشيحه، ولنحتكم جميعا إلى الشعب الذي سيقول رأيه الحاسم في تظاهرات الثلاثاء".

كما رفض عضو "الاتحاد الوطني الكردستاني"، محمود خوشناو، فرض شخصيات تحسب على الأكراد ومنحها وزارات في حكومة علاوي، دون الحصول على موافقة القوى الكردية الفاعلة، مطالبا في تصريح صحافي باتفاقات مكتوبة تتضمن تطمينات فعلية.
وتابع: "إذا لم نمثل فإننا لن نقبل بأية شخصية تنطق باسمنا"، مؤكدا أن مكونات عراقية رئيسية فقدت الثقة بالشركاء بسبب ممارسات سابقة.
ويمثل غياب الأكراد عن الحكومة الجديدة في حال حدث بالفعل سابقة قد تهدد تماسك النظام السياسي العراقي، بحسب أستاذ العلوم السياسية، علي حسين الجبوري، الذي أكد لـ "العربي الجديد" أن انتقال الأكراد وبجانبهم القوى "السنية" إلى المعارضة سيضعف الحكومة بشكل كبير، ويقلل من شرعيتها الدولية.

وبين أن الانتقال بين معسكري دعم الحكومة ومعارضتها يرتبط بشكل أساس بالمصالح الحزبية ولا علاقة له بالجماهير، التي عبرت عن موقفها الرافض لحكومة محمد توفيق علاوي منذ تكليفه بتشكيلها مطلع الشهر الحالي.
وقال ناشطون في احتجاجات ساحتي التحرير في بغداد، والحبوبي في ذي قار، إنهم غير معنيين بما يجري من حوارات لتشكيل الحكومة، مؤكدين لـ "العربي الجديد" أنهم رفضوا تكليف محمد توفيق علاوي منذ البداية، وبالتالي فإن أي شيء ينتج عن هذا التكليف هو باطل في نظرهم.