رئيس الوزراء العراقي المكلف ينشر مقتطفات من برنامجه الحكومي

بدأ رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد علاوي، يوم الإثنين، كشف مقتطفات من برنامجه الحكومي، مؤكداً أنه تضمن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة بفترة لا تزيد عن السنة، فيما شكك رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالبرنامج وعمر الحكومة التي يسعى علاوي لتشكيلها.

وحددت رئاسة البرلمان، يوم الخميس القادم موعداً لعقد جلسة التصويت على حكومة علاوي، وقد سبق وأن أجل الموعد بسبب الخلافات السياسية المستمرة وعدم التوافق بشأن الحكومة.

وقال علاوي في تغريدة له على حسابه الخاص، "مقتطفات من البرنامج الحكومي، الذي أرسل إلى رئاسة مجلس النواب، المحور الأول قيادة الانتقال نحو انتخابات نزيهة مبكرة يختار فيها الشعب ممثليه للمرحلة المقبلة".

وأكد أنه "تلتزم الحكومة بتوفير الدعم الكامل لإجراء الانتخابات بأقرب موعد، تحدده المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومجلس النواب، ونؤكد على أن تزودنا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بموعد محدد لا يتجاوز سنةً من يومنا هذا".

في المقابل، هاجم رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئيس الوزراء المكلف، مشككاً في برنامجه الحكومي وعمر الحكومة التي يسعى لتشكيلها.

وقال الحلبوسي في مقابلة متلفزة، إن "علاوي يتعامل بطريقة بعيدة عن المنهج الذي يتحدث به، ويجب أن يكون واقعياً أكثر، إذ أنه جزء من الطبقة السياسية التي حكمت العراق، وكان يقود المفاوضات عندما كان في ائتلاف الوطنية"، متمنياً أن "لا يتنصل علاوي من أية مسؤولية، وأن يكون واقعياً، فالهروب من المسؤولية ليس حلاً".

ووجه الحلبوسي خطابه لعلاوي قائلاً، "أتمنى عليه خلال اليومين القادمين إقناع الشعب العراقي بتشكيلته الوزارية، وأن يعي مسؤولية أن تكون هناك طبقة من الشباب تتصدى للمسؤوليات".

وأكد أنه "في حال لم يتمكن علاوي من اتخاذ قرار بأغلبية مطلقة فذلك يعني أنه لم ولن يتمكن من إقناع جميع الأطراف السياسية"، وشدد على أن "البلد لا يسير بفرض الإرادات ويجب أن يسعى كل من يتصدى إلى المسؤولية لإقناع شركائه في البلد".

وأشار إلى أنه "إذا لم يتمكن علاوي من نيل الثقة بجلسة الخميس، فمن الممكن أن يكون له موعد آخر على أن لا يتجاوز تاريخ 2 آذار المقبل، وهي فترة مرور شهر على تكليفه، وسندخل مرحلة جديدة أمدها 15 يوماً لترشيح بديل عنه".

وشكك الحلبوسي بالبرنامج الحكومي لعلاوي، مؤكداً أنه "لا يتضمن تحديد موعد للانتخابات المبكرة"، مبدياً خشيته من "أنباء تحدثت عن أن الحكومة ستُمرر بتصويت جهات سياسية للوصول إلى مآرب داخل مؤسسات الدولة".

وطرح تساؤلات تتعلق بشكل الحكومة، ومنها "هل الحكومة ستبقى لمدة سنة لإجراء الانتخابات، أم هي حكومة بأمد طويل؟ فالبرنامج يتحدث عن خطوات عديدة بكثير من المجالات تتطلب أربع سنوات".

يشار إلى أن سجال الخلافات بين علاوي والكتل السياسية ما زال قائماً، إذ أعلن تحالف "القوى العراقية"، اليوم، عدم حضوره جلسة منح الثقة لحكومة علاوي، فيما لا يزال موقف الكرد تجاهها غامضاً، ولم يتم التوصل لأي اتفاق بعد.