فشل آخر جولات المفاوضات الفنية الحاسمة لسد النهضة

أعلنت وزارة الري المصرية فشل الجولة الفنية الرابعة حول قضية سد النهضة، التي عُقدت أمس واليوم بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين مصر وإثيوبيا على كمية المياه الواجب تدفقها من السد في فترات الجفاف، ولم يتم التوصل إلى المصفوفة الحسابية المطلوبة لتحديد قواعد وإرشادات تقنية لملء وتشغيل السد، وتحديد معايير اعتبار حالة الجفاف، وتدابير تخفيف آثار الجفاف التي يتعين اتخاذها.

وقالت الوزارة في بيان لها مساء اليوم إن مصر والسودان وإثيوبيا "لم تتوصل إلى توافق حول التصرفات المائية المنطلقة من سد النهضة في الظروف الهيدرولوجية المختلفة للنيل الأزرق".

وأشارت إلى "عدم وجود إجراءات واضحة من الجانب الإثيوبي؛ للحفاظ على قدرة السد العالي على مواجهة الآثار المختلفة التي تنتج عن ملء وتشغيل سد النهضة خاصة إذا واكب ذلك فترة جفاف أو جفاف ممتد لعدة سنوات متتابعة".

وأكدت الوزارة أنها أصرت على ضرورة أن يتكامل سد النهضة بوصفه منشأ مائياً جديداً في نظام حوض النيل الشرقي للحفاظ على مرونة المنظومة المائية لمواجهة الظروف القاسية التي قد تنشأ عن ملء وتشغيل سد النهضة، إضافة إلى حالات الجفاف والآثار التي قد تنتج عن ظاهرة تغير المناخ.

وأوضحت أن مصر حاولت "تقريب وجهات النظر وتقليص الفجوة في المواقف من خلال تقديم مقترحات ودراسات تضمن لإثيوبيا توليد الكهرباء باستمرار وبكفاءة عالية في فترات الجفاف الشديد دون الإضرار بالمصالح المائية المصرية، كما قدمت مصر المقترحات الفنية التي طرحت خلال هذه المناقشات".

ومن المقرر أن يُعقد اجتماع أخير بالوساطة الأميركية لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، الإثنين المقبل 13 من الشهر الجاري، في العاصمة الأميركية واشنطن، بحضور وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين ورئيس البنك الدولي.

ورغم التطور الذي طرأ على مسار المفاوضات في الاجتماعات الفنية الثلاثة الأخيرة والاجتماع السياسي الفني في واشنطن الشهر الماضي، إلا أن الخلاف مازال قائماً بين مصر وإثيوبيا حول نقطة أساسية واحدة، هي تحديد الرقم الذي إذا انخفضت عنه كمية المياه المتدفقة من السد، ينبغي إعلان حالة الجفاف واتخاذ التدابير الاستثنائية، حيث تطالب مصر بتمرير 40 مليار متر مكعب أثناء فترات الجفاف وبالتالي اتخاذ التدابير الاستثنائية بوقف الملء إذا انخفض المنسوب عن هذا الحد، في حين تعرض إثيوبيا اتخاذ التدابير عند حد 35 مليار متر مكعب وتمرير هذه الكمية في فترات الجفاف.

وأسقطت مصر تماماً تمسكها السابق بوصول 49 مليار متر مكعب من المياه إلى بحيرة السد العالي، بصيغة واضحة غير ملتبسة، مما أعطى المفاوضات دفعة حقيقية، ودفعت وزير الري الإثيوبي الذي كان يعتبر من أصحاب المواقف المتشددة في الجولات الماضية إلى إبداء مرونة غير مسبوقة، تتمثل في الإعلان عن الموعد الفعلي لبدء تخزين المياه في بحيرة السد الرئيسية.

ومن المقرر ضرورة الوصول إلى اتفاق بتحديد قواعد ملء وتشغيل السد بحلول منتصف الشهر الجاري بالوساطة الأميركية، وفي حالة الفشل هناك اتفاق على تطبيق المادة 10 من إعلان المبادئ، والتي تنص على أن يتم الاتفاق بين الدول الثلاث على تسوية النزاعات الناشئة عن خلاف في تفسير أو تنفيذ الاتفاقية، ودياً، من خلال استدعاء طرف رابع للتوفيق أو الوساطة، أو إحالة المسألة للنظر فيها من قبل رؤساء الدول أو رؤساء الحكومات.